Evidence of the Egyptian Tiran and Sanafir
First - Maps: 1- The map of Bottinger, which is kept by the Egyptian authorities, proves that the islands of Tiran and Sanafir are Egyptian, and that the Gulf of Aqaba belongs to Sinai since the second century AD. 2- Historical maps from the Berlin Library, dating back to different times, revealing that the two islands are located within the Egyptian borders. 3- A map of Sinai during the campaign of Napoleon Bonaparte, in 1798, proving that the two islands were located within the Egyptian borders. 4- American Stanford University maps for the period from 1801-1906, proving that the islands of Tiran and Sanafir are within the borders of the Egyptian state. 5- The map of Egypt drawn by Radefeld, Carl Christian fant, 1788-1874, we find the name of the island of Tiran, and its subordination to Egyptian sovereignty. 6- A map showing the borders of the state of Egypt, during the period from 1872-1915, and at this time a large part of Hejaz was still under Egyptian sovereignty. 7- The map of the British Admiralty for the year 1952. 8- The map adopted by the United Nations on November 16, 1973. 9- The map of Egypt in the sixth grade of primary school by geography curriculum, showing the presence of the islands of Sanafir and Tiran within the Egyptian islands in the Gulf of Aqaba. Second - Documents: 10- Those areas were subject from 1840 until 1892 to Egyptian sovereignty during the reign of Muhammad Ali Pasha. 11- The Constantinople agreement to divide the borders in 1882, the two islands were considered Egyptian. 12- A treaty of 1906 during the reign of Sultan Abdul Hamid II considered the islands of Tiran and Sanafir to be Egyptian, while the kingdom was established in 1932. Where did their ownership of it come from?! 13- Resolution of the Hague Conference in 1930. 14- The 1949 Convention and the articles relating to the straits, which recognized the Egyptianness of the two islands. 15- A notification from the Egyptian government to the American ambassador on January 28, 1950 regarding the passage in front of the Tiran Islands and that Egypt does not intend to interfere in the so-called peaceful navigation. 16- There is a text of the letter addressed from Egypt to both the United States and Britain, in which it acknowledges the two islands' affiliation with Egypt in 1951. 17- The ruling of the International Court of Justice of 1951 related to the fishing issue between Norway and Britain. 18- The text of the minutes of the United Nations session held on February 15, 1954, confirms the Egyptianness of the islands of Tiran and Sanafir. 19- A speech by former President Abdel Nasser that the straits of Tiran are Egyptian territorial waters, and the rights of Egyptian sovereignty were applied to them. 14-20 records with the United Nations dating back to 1956, showing that Egypt exercised full sovereignty over the two islands. 21- The 1958 Geneva Convention in its seventh article. 22- The terms of an agreement concluded between Saudi Arabia and Jordan in 1965. 23- A postage stamp issued in 1967 by the United Arab Republic, including the presence of the two islands within the Egyptian borders. 25- Text of the speech of Egypt's permanent representative to the United Nations on May 27, 1967. May 22-26, 1967 Egypt officially announces the closure of the Strait of Tiran to Israeli maritime navigation. 27- The Camp David Treaty of 1978 placed the two islands within the civil area “C.” Saudi Arabia did not object at the time to the text of the treaty that put the two islands under Egyptian sovereignty. 28- The Egyptian Gazette, on March 21, 1982, during the era of ousted President Hosni Mubarak, and it included two articles; First: A permanent police station shall be established on Tiran Island, affiliated to Saint Catherine's Department of South Sinai Governorate, called Tiran Island Police Point, and its jurisdiction includes the islands of Tiran and Sanafir. 29- The decision of the Egyptian Ministry of Environment to list the two islands as natural reserves in 1983 in the South Sinai Governorate. 30- Texts of exchanged letters between the Egyptian Ministry of Foreign Affairs and its Saudi counterpart regarding the two islands during 1988 and 1989 proving the two islands' subordination to Egypt. 31- The official report of the United Nations after the international arbitration between Egypt and Israel talks about the shape of the Egyptian borders and that Tiran and Sanafir are Egyptian, starting from page 15. 32- Republican Resolution No. 27 of 1990 stipulated setting the Egyptian base points for measuring the territorial sea and the exclusive economic zone of the Arab Republic of Egypt. On the Egyptian islands. Third - Studies: 33- The text of the book “The History of Sinai, Ancient and Modern” by Noam Bey Choucair, issued in 1916, states that the two islands are Egyptian, and the book was printed ten years before the emergence of the kingdom. 34- A study by Dr. Omar Zaki Ghobashi “The Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Straits of Tiran” Egyptian Journal of International Law No. 13 of 1957 from 137 to 147. 35- A study on the issue of the Gulf of Aqaba and the Straits of Tiran 28 Prepared by the Egyptian Association for Political Economy and Legislation by Drs: Mohamed Hafez Ghanem, Dr. Boutros Boutros Ghali and Dr. Aisha Ratib in 1967. 36- A study by Dr. Hassan Al-Rawi “The Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Straits of Tiran,” Baghdad in 1968, p. 53. 37- Doctoral thesis by Dr. Abdullah Shaker Al-Tai entitled “The General Theory of Straits”, which was presented in 1974 Cairo University pg. 57, 58 and 344. 38- International Politics Journal, Issue 54, p. 84 in 1978. 39- A study by researcher Dr. Nabil Ahmed Helmy in 1979 entitled (international borders and normalization of Egyptian-Israeli relations). 40- International Policy Journal, Issue 75 of 1979, July, p. 566, related to the legal status of the Straits of Tiran. 41- A book by Dr. Muhammad Talaat Al-Ghunaimi and its publisher, Mansha’at Al-Maaref in Alexandria, pages 877 and 889.
دليل على مصرية تيران وصنافير
: أولاً – الخرائط: 1- خريطة بوتنجر التي تحتفظ بها السلطات المصرية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وأن خليج العقبة ينتمي لسيناء منذ القرن الثاني الميلادي. 2- خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية. 3- خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، تثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية. 4- خرائط جامعة ستانفورد الأميركية للفترة من سنة ١٨٠١- ١٩٠٦، تُثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تقع ضمن حدود الدولة المصرية. 5- خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية. 6- خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزء كبير من الحجاز لا يزال تحت السيادة المصرية. 7- خريطة الأدميرالية البريطانية لعام 1952. 8- الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973. 9- خريطة مصر بالصف السادس الابتدائي بمنهج الجغرافيا، توضح وجود جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة. ثانيًا – وثائق: 10- كانت تلك المناطق خاضعة من عام 1840 حتى 1892 للسيادة المصرية في عهد محمد علي باشا. 11- اتفاقية القسطنطينية لتقسيم الحدود عام 1882، اعتبرت الجزيرتين مصريتين. 12- معاهدة عام 1906 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني اعتبرت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، بينما المملكة تأسست عام 1932 فمن أين جاءت ملكيتهما لها؟!. 13- قرار مؤتمر لاهاي عام 1930. 14- اتفاقية 1949 والبنود المتعلقة بالمضايق، والتي أقرت بمصرية الجزيرتين. 15- إخطار من الحكومة المصرية للسفير الأميركي في 28 يناير1950 والمتعلق بالمرور أمام جزر تيران وأن مصر لا تنوي التدخل في ما يسمى بالملاحة السلمية. 16- هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقر فيه بتبعية الجزيرتين لمصر عام 1951. 17- حكم محكمة العدل الدولية لعام 1951 والمتعلق بقضية الصيد بين النرويج وبريطانيا. 18- نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير. 19- خطاب للرئيس الأسبق عبد الناصر أن مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، وتم تطبيق حقوق السيادة المصرية عليها. 14- 20 مضبطة لدى الأمم المتحدة تعود إلى عام 1956، توضح أن مصر مارست سيادتها التامة على الجزيرتين. 21- اتفاقية جنيف 1958 في مادتها السابعة. 22- بنود اتفاقية تمت بين السعودية والأردن عام 1965. 23- طابع بريد صدر عام 1967 أبام الجمهورية العربية المتحدة يتضمن وجود الجزيرتين ضمن الحدود المصرية. 25- نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967. 22- 26 مايو 1967مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية. 27- معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة “ج” المدنية، ولم تعترض وقتها السعودية على نص المعاهدة التي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية. 28- جريدة الوقائع المصرية في ٢١ مارس عام ١٩٨٢، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتضمن مادتين؛ أولاهما: تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين لمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير. 29- قرار وزارة البيئة المصرية بإدراج الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين عام 1983 بمحافظة جنوب سيناء. 30- نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989 تثبت تبعية الجزيرتين لمصر. 31- التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصرية وأن تيران وصنافير مصريتان بدءًا من الصفحه 15. 32- القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 نص على تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أكد على مصرية الجزيرتين. ثالثًا - دراسات: 33- نص كتاب "تاريخ سينا القديم والحديث " لنعوم بك شقير الصادر ١٩١٦ أن الجزيرتين مصريتان، والكتاب مطبوع قبل ظهور المملكة بعشر سنوات. 34- دراسة للدكتور عمر زكي غباشي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 13 لعام 1957 من صفحة 137 حتى صفحة 147. 35- دراسة حول قضية خليج العقبة ومضيق تيران 28 إعداد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع للدكاترة: محمد حافظ غانم ودكتور بطرس بطرس غالي ودكتورة عائشة راتب عام 1967. 36- دراسة للدكتور حسن الراوي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" بغداد عام 1968 صفحة 53. 37- رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله شاكر الطائي بعنوان "النظرية العامة للمضايق" والتي قدمت عام 1974 بجامعة القاهرة صفحة57 و58 و 344. 38- مجلة السياسة الدولية العدد 54 صفحة 84 عام 1978. 39- دراسة للباحث الدكتور نبيل أحمد حلمي عام 1979 بعنوان (الحدود الدولية وتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية). 40- مجلة السياسة الدولية العدد 75 لعام 1979 شهر يوليو صفحة 566 والمتعلقة بالمركز القانوني لمضايق تيران. 41- كتاب للدكتور محمد طلعت الغنيمي وناشره منشأة المعارف بالإسكندرية صفحة 877
و 889.
شر فى : الأحد 17 أبريل 2016 - 8:30 م | آخر تحديث : الأحد 17 أبريل 2016 - 11:11 م
بعد إعلان الحكومة المصرية أنها وقعت اتفاقا بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير الاستراتيجيتين والواقعتين فى مدخل خليج العقبة إلى المملكة، وتأكيد المسئولين المصريين على أن أحقية السعودية فى هاتين الجزيرتين حقيقة راسخة لا سبيل للشك فيها، ما يبعد عنهم تهمة التفريط فى أرض مصرية مات رجال مصريون دفاعا عنها، قررت عدم الانسياق وراء الأحاديث العاطفية، والبحث فى هذه القضية من خلال المراجع المعتبرة التى تناولتها، وكانت محصلة هذا البحث توصلى إلى 9 أسباب أقول إنها تؤكد أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير، وتدعونا لعدم التفريط فيهما إلا بعد الدخول فى معركة شرسة فى ساحات القضاء الدولى، نذود فيها بكل ما أوتينا من قوة عن أرض لا يغفل القاصى والدانى أهميتها للأمن القومى المصرى.
وفيما يلى الأسباب التسعة:
1ــ لا توجد أى وثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لا قبل سنة 1950 ولا بعدها.
2ــ لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى تاريخه.
3 ــ لا يوجد أى نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت ــ أو سمحت ــ لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكرى عليهما سنة 1950م بعد استيلاء إسرائيل على ميناء أم رشراش (إيلات) سنة 1949م. وكما هو معلوم بالضرورة فإن القانون الدولى لا يعترف إلا بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات.
4ــ بعد أن دفعت مصر بقوات لتأمين الجزيرتين، لضبط حركة الملاحة فى مضيق تيران باعتباره مياها إقليمية مصرية لا تنطبق عليها قواعد المياه الدولية، أرسلت لبريطانيا والولايات المتحدة خطابا تخطرهما فيه بأن وجودها العسكرى على الجزيرتين قد تم بالاتفاق مع السعودية، وأن سبب الدفع بالقوات يرجع «لمجرد تعزيز حق مصر، وكذلك (أى حق محتمل) للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، اللتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، و4 أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسعودية، وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر». (لاحظ الحديث الصريح عن «حقوق مصر»، والحديث عن «أى حق محتمل للسعودية»).
5ــ ليس صحيحا الادعاء بأن الدولة المصرية تعاملت تاريخيا مع جزيرتى تيران وصنافير من منطلق أنهما سعوديتان، بل على العكس من ذلك تماما هناك ما يثبت تمسك الدولة المصرية بأن الجزيرتين مصريتان فى كبرى المحافل الدولية. والدليل على ذلك أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد أمام مجلس الأمن الدولى فى 15 فبراير 1954م أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية. كما جاء فى قوله أيضا إن «الجزر تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية قد أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر».
6ــ تأكيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954م على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ، ولدى أنا شخصيا خريطة رسمية لسيناء والحدود الشرقية المصرية صادرة سنة 1914م تؤكد هذه الحقيقة.
7ــ لم يبد مندوب السعودية أى اعتراض على تأكيد مندوب مصر على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وأن الاتفاق بين البلدين تم بالاتفاق على أن الجزيرتين مصريتان، إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال فى مذكرة أرسلها للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 12 أبريل 1957م «إن هاتين الجزيرتين سعوديتان، وأن المضايق التى تفصل بينهما وكذلك المياه حول الجزيرتين تعتبر من المياه الإقليمية السعودية»، من دون إثبات ما يدل على صدق إدعائه.
8ــ إن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصرى منه إلى الساحل السعودى يجعلهما تحت السيادة المصرية ــ خاصة تيران ــ وهو رأى يؤيده الدكتور عمر زكى غباشى الفقيه فى القانون الدولى، والذى تعرض لقضية السيادة على هاتين الجزيرتين، فى بحث عنوانه «الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران»، منشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى، سنة 1957م.
9ــ إن ما ذكره الفريق عبدالمنعم خليل، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين، وقائد قوات شرم الشيخ خلال حرب يونيو 1967م فى كتابه «حروب مصر المعاصرة فى مذكرات قائد ميدانى» فى الصفحتين 81 و82 من أن القيادة العامة المصرية قد طلبت من السلطات السعودية إنقاذ الرجال المكلفين بمهمة تأمين جزيرة تيران ــ والذين تعذر إخلاؤهم بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء ــ قبل وصول الإسرائيليين إليهم، وهو ما لم تقم به المملكة، ما أدى إلى وقوع الرجال فى الأسر، يجعلنى أوقن وأنا مرتاح الضمير أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية دافع عنها أبناء المصريين، فمنهم من قضى نحبه شهيدا، ومنهم من وقع فى الأسر، وأنهم وهم يدافعون عن هذه الأرض كان قد وقر فى قلوبهم وعقيدتهم أنهم يدافعون عن أرض مصرية، يرفرف عليها العلم المصرى. فأى تنازل عن هذه الأرض معناه ــ بأخف وألطف العبارات ــ أننا ندير ظهرنا لتضحيات الرجال!
9 reasons confirming Egypt's right to Tiran and Sanafir
Share on: Sunday, April 17, 2016 - 8:30 pm | Last update: Sunday, April 17, 2016 - 11:11 PM
After the Egyptian government announced that it had signed an agreement demarcating the maritime borders with the sisterly Kingdom of Saudi Arabia, according to which the strategic islands of Tiran and Sanafir, which are located at the entrance to the Gulf of Aqaba to the Kingdom, belong to the Kingdom, and the Egyptian officials affirmed that Saudi Arabia’s right to these two islands is a well-established and unquestionable fact, which distances them from The accusation of neglecting an Egyptian land, Egyptian men died in defense of it. I decided not to be drawn into emotional conversations, and to research this issue through the reliable references that I dealt with, and the outcome of this research came to 9 reasons that I say confirm Egypt’s right to the islands of Tiran and Sanafir, and invite us not to neglect In both of them, only after entering into a fierce battle in the arenas of the international judiciary, in which we defend with all our might a land that is not neglected far and near and its importance to the Egyptian national security.
Here are the nine reasons:
1- There is no document proving Saudi ownership of the islands of Tiran and Sanafir, neither before nor after 1950.
2- It has not been proven at all that Saudi Arabia exercised any of the acts of sovereignty over the two islands before or since the declaration of the Kingdom in 1932 AD to date.
3- There is no written text signed between Egypt and Saudi Arabia that proves that the Kingdom has ceded - or allowed - Egypt, under its ownership of the two islands, to have a military presence on them in 1950 AD after Israel seized the port of Umm Rarash (Eilat) in 1949 AD. As is necessarily known, international law only recognizes written texts signed by the two parties in such cases.
4- After Egypt sent troops to secure the two islands, to control the movement of navigation in the Strait of Tiran, as it is Egyptian territorial waters that do not apply to international waters rules, it sent Britain and the United States a letter informing them that its military presence on the two islands was done in agreement with Saudi Arabia, and that the reason for pushing the forces was due to “ Just to reinforce the right of Egypt, as well as (any possible right) of the Kingdom of Saudi Arabia with respect to the two islands, whose geographical position is determined at least 3 nautical miles from the Egyptian coast in the Sinai, and approximately 4 miles on the side facing Saudi Arabia, the line of return has been cut on any attempt to attack the rights of Egypt. (Note the explicit talk about “Egypt’s rights” and the talk about “any potential right for Saudi Arabia”).
5- It is not true to claim that the Egyptian state has historically dealt with the islands of Tiran and Sanafir on the grounds that they are Saudi. On the contrary, there is evidence of the Egyptian state's adherence to the fact that the two islands are Egyptian in major international forums. The evidence for this is that Egypt’s permanent representative to the United Nations confirmed before the UN Security Council on February 15, 1954 AD that Egypt had imposed its sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir since 1906 AD, when it used them in World War II as part of Egypt’s defense system, and that the fortifications on these two islands had It was used to protect Allied ships from enemy submarine attacks. He also stated that “the islands have been under the Egyptian administration since 1906, and that the agreement concluded with Saudi Arabia confirmed that these two islands are part of the territory of Egypt.”
6- The affirmation of Egypt’s permanent representative to the United Nations in 1954 AD that Egypt has imposed its sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir since 1906 AD is a constant and reinforced by all Egyptian maps issued since this date, and I personally have an official map of Sinai and the Egyptian eastern borders issued in 1914 AD confirming this fact.
7- The representative of Saudi Arabia did not express any objection to the assertion by the representative of Egypt that the islands of Tiran and Sanafir are Egyptian, and that the agreement between the two countries was made by agreement that the two islands are Egyptian, except after more than three years had passed. “These two islands are Saudi, and the straits separating them, as well as the waters around the two islands, are considered to be Saudi territorial waters,” without substantiating the veracity of his claim.
8- The proximity of the two islands from the Egyptian coast to the Saudi coast makes them under Egyptian sovereignty - especially Tiran - an opinion supported by Dr. Omar Zaki Ghobashi al-Faqih in international law, who presented the issue of sovereignty over these two islands, in a paper entitled “The Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Straits of Tiran.” , published in the Egyptian Journal of International Law, 1957 AD.
9- What Lieutenant-General Abdel Moneim Khalil, one of the most prominent Egyptian military commanders and the commander of Sharm el-Sheikh forces during the June 1967 war, mentioned in his book “Egypt’s Contemporary Wars in the Memoirs of a Field Commander” on pages 81 and 82 that the Egyptian General Command had asked the Saudi authorities to rescue the assigned men With the task of securing the island of Tiran - and those who could not be evacuated after the withdrawal of the Egyptian forces from the Sinai - before the Israelis reached them, which the Kingdom did not do, which led to the capture of the men, makes me confident and with a clear conscience that these two islands are Egyptian land defended by the sons of the Egyptians, Some of them died as a martyr, and some of them fell into captivity, and while they were defending this land, it was firmly established in their hearts and belief that they were defending an Egyptian land, over which the Egyptian flag was flying. Any concession on this land means - in the lightest and most gentle of terms - that we turn our backs on the sacrifices of men!
صاحب وثائق "مصرية" تيران وصنافير: أوراق الحكومة بعضها "مفبرك".. وخرائط العالم تنصف مصر (حوار)
5 أدلة تثبت تبعية جزيرتيّ صنافير وتيران للأراضي المصرية..
(1) ترسيم الحدود عام 1906
في عام 1906 قامت الدولة العثمانية برسم حدود مصر الشرقية، وبعد خلافات كبيرة تم التوصل لـ”اتفاقية 1906″ المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش وبناء عليه أيضا تم فصل العقبة والساحل الآسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية، أما حكام شبه الجزيرة العربية “إمارة جبل شمر” لم يروا أن لهم أي حق في هذا الصراع، وأن حدودهم تنتهي عند ما أقرته الدولة العثمانية لمحمد علي باشا عام 1840.
(2) اتفاقية كامب ديفيد
وقع الجانبان المصري والإسرائيلي عقب حرب أكتوبر عام 1973 ، معاهدة كامب ديفيد عام 1978، ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران.
وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي لا يحق لمصر تواجد عسكري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي أنها تمارس سيادتها على هاتين الجزيرتين، وبالتالي الدولة السعودية التي قامت في 1926، لم تعترض على نص المعاهدة الذي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
(3) اعتراف وزارة البيئة المصرية
وزارة البيئة المصرية ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن جزيرتي “تيران وصنافير” من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء.
وكتب الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، أن جزيرة “تيران” تبعد نحو 6 كم من ساحل سيناء الشرقى وهى من الجزر والشعاب المرجانية العائمة وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفي تحت أغطية صخور رسوبية وتنحصر مصادر الماء في الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التي تتجمع في الحفر الصخرية التي كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن جزيرة “صنافير” توجد غرب جزيرة تيران، وعلى بعد نحو 2.5 كم منها يوجد خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
تحت عنوان “مصر ترفض تفكيك أجهزة المراقبة على ساحل تيران وماهر يتهم إسرائيل بالتهرب من السلام” كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في مايو 2003.
وأكدت الصحيفة، أنها علمت أن السلطات المصرية رفضت الاستجابة لطلب رسمي تقدمت به إسرائيل للاطلاع على حقيقة الأجهزة التي وضعتها مصر بشكل مفاجئ مؤخرا على ساحل خليج تيران في شرم الشيخ؛ لمراقبة الحركة الملاحية في المنطقة.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة لـ”الشرق الأوسط”، إن الطلب الإسرائيلي الذي تم تقديمه ويتضمن اقتراحا بالسماح لوفد إسرائيلي بزيارة المنطقة قد تم تجاهله، وهو ما اعتبرته إسرائيل موقفا سلبيا يتطلب تدخل الولايات المتحدة، باعتبارها الراعي الوحيد لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، وأضافت أن القاهرة أحاطت واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية علما بطبيعة الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز القدرات المصرية على متابعة حركة الملاحة ومرور السفن في مضيق تيران.
وذكرت الجريدة السعودية، المادة الخامسة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ان الطرفين المصري والإسرائيلي يعتبران “أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الدولية المفتوحة لكافة الدول من دون عوائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوى من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة”.
وكالعادة لم تعترض الدولة السعودية، على نسب الجرز للسيادة المصرية في
صحيفة يملكها سعوديون.
(5) المناهج التعليمية
جزيرتا صنافير وتيران توجدان ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة، وتدرس خلال منهج الجغرافيا بمادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي.
5 evidence proving the affiliation of the islands of Sanafir and Tiran to Egyptian territory.
(1) Demarcation of the frontier in 1906
In 1906, the Ottoman Empire drew the eastern borders of Egypt, and after major disputes, the “1906 Agreement” concluded between Egypt and the Ottoman Empire in settling the eastern borders of Egypt, which is adopted until today as the official borders between Egypt and Palestine, and according to this agreement, each of the Tiran Islands was considered Sanafir is part of the Egyptian sovereignty, as is the village of Umm al-Rasrash. Accordingly, Aqaba and the Asian coast along the Gulf of Aqaba were separated from Egyptian sovereignty. As for the rulers of the Arabian Peninsula, “the Emirate of Jabal Shammar,” they did not see that they had any right in this conflict, and that their borders ended at What the Ottoman Empire approved for Muhammad Ali Pasha in 1840.
(2) Camp David Accords
After the October War of 1973, the Egyptian and Israeli sides signed the Camp David Treaty of 1978. According to the treaty, the two islands were under the control of international multinational forces, and a monitoring force was set up to ensure that Egypt and Israel complied with the security provisions contained in the peace agreement related to the opening of the Gulf of Tiran.
The two islands were placed within the civilian Area C, in which Egypt has no military presence at all, but this does not negate the fact that it exercises its sovereignty over these two islands, and consequently the Saudi state, which was established in 1926, did not object to the text of the treaty that places the two islands under Egyptian sovereignty.
(3) Recognition by the Egyptian Ministry of Environment
The Egyptian Ministry of Environment stated on its website that the islands of “Tiran and Sanafir” are among the Egyptian islands affiliated with nature reserves in South Sinai Governorate.
The website of the Ministry of Environment wrote that Tiran Island is located about 6 km from the eastern coast of Sinai, and it is one of the floating islands and coral reefs. The rocks formed by rain and winter torrential waters by dissolving the rocks.
The website indicated that Sanafir Island is located west of Tiran Island, and about 2.5 km away from it there is an open southern bay that serves as a shelter for ships in case of emergency.
Under the headline “Egypt refuses to dismantle the monitoring devices on the coast of Tiran and Maher accuses Israel of evading peace,” the Saudi newspaper “Al-Sharq al-Awsat” wrote in May 2003.
The newspaper confirmed that it had learned that the Egyptian authorities had refused to respond to an official request made by Israel to see the truth about the devices that Egypt had recently installed suddenly on the coast of the Gulf of Tiran in Sharm El Sheikh; To monitor the navigational movement in the area.
Responsible Egyptian diplomatic sources told Asharq Al-Awsat that the Israeli request that was submitted and includes a proposal to allow an Israeli delegation to visit the region has been ignored, which Israel considered a negative position that requires the intervention of the United States, as the only sponsor of the Egyptian-Israeli peace agreement signed in 1979. She added that Cairo informed Washington, through diplomatic channels, of the nature of the measures it had taken to enhance the Egyptian capabilities to follow up the movement of navigation and the passage of ships in the Strait of Tiran.
The Saudi Gazette stated, Article 5 of the Egyptian-Israeli Peace Treaty that the Egyptian and Israeli parties consider “the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba to be international corridors open to all countries without obstacles or stopping the freedom of navigation or air transit, and the two parties also respect each other’s right to navigation and air transit from and to its lands through the Straits of Tiran and the Gulf of Aqaba.
And, as usual, the Saudi state did not object to the islands’ attributing to Egyptian sovereignty in the region
Saudi-owned newspaper.
(5) educational curricula
The islands of Sanafir and Tiran are located within the Egyptian islands in the Gulf of Aqaba, and are taught through the geography curriculum in the social studies subject for the sixth grade of primary school.
تيران وصنافير: المحكمة الإدارية العليا في مصر تحكم ببطلان اتفاقية تقضي بتبعية الجزيرتين للسعودية
قضت محكمة مصرية، في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة.
ويؤكد حكم المحكمة الإدارية العليا "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
ونشرت السلطات المصرية قوات الأمن حول المحكمة وسط حال استنفار. ومنعت دخول الصحفيين المحكمة.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا العام الماضي الاتفاقية التي تتضمن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وتقول الحكومة المصرية إن المباحثات بشأن الاتفاقية أظهر تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أثار احتجاجات واسعة في مصر.
وتصر السعودية على أن لديها وثائق تثبت ملكيتها للجزيرتين.
وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التلفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتفات من بينها "مصرية مصرية" في إشارة إلى الجزيرتين.
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم.
غير أن أنور ماجد عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم قائلا إن
السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين.
وأضاف لبي بي سي أن السعودية "قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي."
وأشار عشقي إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين "ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين."
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-38635158
Tiran and Sanafir: Egypt's Supreme Administrative Court nullifies the agreement that the two islands belong to Saudi Arabia
An Egyptian court ruled, in a final ruling, that an agreement between Egypt and Saudi Arabia was invalidated, according to which the strategic islands of Tiran and Sanafir in the Red Sea belong to the Kingdom.
The ruling of the Supreme Administrative Court affirms "the continuation of Egyptian sovereignty" over the two islands located at the entrance to the Gulf of Aqaba in the Red Sea.
And the Egyptian authorities deployed security forces around the court in a state of alert. Journalists were prevented from entering the court.
Last year, Egypt and Saudi Arabia signed an agreement that includes redrawing the maritime borders between the two countries.
The Egyptian government says that the discussions on the agreement showed the dependence of the two islands on Saudi Arabia, which sparked widespread protests in Egypt.
Saudi Arabia insists it has documents proving its ownership of the islands.
The judge who presided over the Supreme Administrative Court session on Monday said in his ruling that "Egypt's sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir is cut off."
After the sentencing session, which was broadcast live on Egyptian television, the lawyers and those present in the courtroom chanted slogans, including "Egyptian Egyptian", in reference to the two islands.
There was no immediate reaction from Saudi Arabia about the ruling.
However, Anwar Majid Eshki, a former member of the Saudi Shura Council, commented on the ruling, saying that Saudi Arabia had submitted to the Egyptian side sufficient documents to prove the Saudiness of the two islands.
He told the BBC that Saudi Arabia "may resort to the United Nations and international arbitration."
Eshki pointed out that the tension in the relations between the two countries "is caused by differences on regional issues, and not primarily because of the dispute over sovereignty over the two islands."
لماذا الجزر مصرية؟
■ الاتفاق مع السعودية باطل، لأنه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف كل الوثائق التى تثبت أن الجزيرتين جزء من مصر وخاضعتان لسيادتها. فقد صدر قرار سنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران.
■ المرسوم الملكى فى 1951 والقرار الجمهورى بتاريخ 1958 وقرار رئيس الجمهورية لسنة 1983، بأن الجزر مصرية، ووجود الجيش المصرى فى الجزيرتين فى عامى 1956 و1967 وأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران، وعلى ضفتيه أراض مصرية، وقرار وزير الزراعة 1982 بحظر صيد الطيور والحيوانات فى منطقة جزيرة تيران، وإنشاء سجل مدنى لجزيرة تيران. وقرار رئيس الجمهورية سنة 1990 بالموافقة على مشروع المجموعة الأوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير.
■ كتب جورج أوغست فالين فى 1850 كتاباً يثبت أن تيران وصنافير مصريتان، وكتاب وزارة المالية المصرية عام 1945 وتضمن خريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتحدد موقعها من حيث خط الطول والعرض. وأطلس ابتدائى فى المدارس المصرية طبع بمصلحة المساحة سنة 1922 و1937 وتضمن الجزيرتين باعتبارهما جزءا من مصر.
■ الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبدالعزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز طبعة سنة 1421 هجرية- 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها.
■ كتاب نعوم بك شقير عام 1916 والخريطة المرفقة به والتى أثبتت مصرية تيران وصنافير.
■ أطلس جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر.
■ كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884.
■ ولم تتضمن الاتفاقية 1906 لترسيم الحدود مع فلسطين أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها.
■ أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 1950/1/19 إلى السفينة مطروح خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.
■ خرائط القطر المصرى لسنة 1937 قد بنيت على أن جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة ضمن الأراضى المصرية.
■ كتاب وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر- سجل بأسماء الأماكن المصرية- اسم تيران فى صفحة 46.
■ وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية.
■ جزيرتا تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج) فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
■ ومن واجبات مصر فى اتفاقية السلام أن تكفل سلامة وحسن نظام المرور فى المضيق، وأن الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هى أرض مصرية خاضعة لسيادة مصر.
■ أطلس مصر بوزارة الدفاع عام 2007 خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.
حكمت المحكمة بملكية مصر للجزيرتين لأن هناك عشرات من الإثباتات الواضحة بما لا يدع مجالاً للشك أن الجزيرتين مصريتان وأن آلاف المصريين زاروا الجزيرتين ومئات الجنود حاربوا دفاعاً عنهما. الجزيرتان لم يزرهما سعودى واحد فى أى زمان ولا علاقة لهما بالسعودية من قريب أو بعيد. المشكلة أن مصر فى حالة تردٍ وضعف اقتصادى وتضخم سكانى والسعودية تريد أن تكسب أرضاً من مصر بدون أى مبرر.
الجزر مصرية وستبقى مصرية لأن العدل والحق والتاريخ والجغرافيا يقولون ذلك..
Why are the islands Egyptian?
■ The agreement with Saudi Arabia is invalid, because it violates the text of Article (151) of the Constitution, as well as all documents that prove that the two islands are part of Egypt and are under its sovereignty. A decision was issued in 1983 to establish a nature reserve on the two islands, and a decision by the Minister of Interior for the year 1982 to establish a police station on Tiran Island.
■ The royal decree of 1951, the republican decree of 1958 and the decree of the President of the Republic of 1983 that the islands are Egyptian, the presence of the Egyptian army on the two islands in 1956 and 1967, and that the peace agreement between Egypt and Israel stipulated that Egypt guarantees freedom of navigation in the Strait of Tiran, and on its banks is Egyptian land. And the decision of the Minister of Agriculture 1982 prohibiting hunting birds and animals in the Tiran Island region, and establishing a civil registry for Tiran Island. And the decision of the President of the Republic in 1990 approving the project of the European Community to finance the Ras Mohammed reserve project and the islands of Tiran and Sanafir.
■ George August Fallen wrote in 1850 a book proving that Tiran and Sanafir are Egyptian, and the book of the Egyptian Ministry of Finance in 1945, which included a map of Tiran as part of Egyptian territory and determined its location in terms of longitude and latitude. And an elementary atlas in Egyptian schools, printed by the Survey Authority in 1922 and 1937, included the two islands as part of Egypt.
■ The Historical Atlas of the Kingdom of Saudi Arabia, prepared and implemented by King Abdulaziz House, which was headed by Prince Salman bin Abdulaziz, edition of the year 1421 AH - 2000 AD. It did not include the islands of Tiran and Sanafir within the islands belonging to the Kingdom of Saudi Arabia, which the atlas mentioned exclusively.
■ Noam Bey Choucair's book in 1916 and the map attached to it, which proved the Egyptianness of Tiran and Sanafir.
■ Atlas of Cambridge University in 1940 and page (32) included that Tiran Island belongs to Egypt.
■ The customs regulations issued on April 2, 1884, were also applied to the two islands.
■ The 1906 agreement to demarcate the borders with Palestine did not include any text that would result in the exclusion of the islands of Tiran and Sanafir from the Egyptian border, and the two islands are located at the entrance to the Gulf of Aqaba far from the area for which the agreement was made.
■ Operations Order No. 138 issued by the Egyptian Ministry of War and Navy on 01/19/1950 to the Matrouh ship, regarding the connection of a military force to the island of Tiran and the establishment of a marine signaling station on the island, which proves the presence of Egyptian forces on the islands of Tiran and Sanafir.
■ Maps of the Egyptian country for the year 1937 were based on the fact that the islands of Tiran and Sanafir, located at the entrance to the Gulf of Aqaba, are within Egyptian territory.
■ A book by the Ministry of Finance in 1945 in the name of a survey of Egypt - a record with the names of Egyptian places - the name of Tiran on page 46.
■ A resolution of the United Nations General Assembly was issued in 1956, including a demand for Israel to withdraw. At the beginning of 1957, Israel withdrew from the Egyptian lands it had occupied, and it is known that the 1956 aggression took place on Egyptian lands without any other Arab country.
■ The islands of Tiran and Sanafir are located within Area C of the peace agreement between Egypt and Israel.
■ One of Egypt's duties in the peace agreement is to ensure the safety and good traffic regime in the strait, and that the land on both sides of it, whether in the Sinai or on the island of Tiran, is Egyptian territory under the sovereignty of Egypt.
■ Atlas of Egypt at the Ministry of Defense in 2007, a map of Sinai, which ensures that the islands of Tiran and Sanafir are within the borders of the Egyptian state.
The court ruled Egypt's ownership of the two islands because there are dozens of clear proofs beyond any doubt that the two islands are Egyptian and that thousands of Egyptians visited the two islands and hundreds of soldiers fought in their defense. The two islands have not been visited by a single Saudi at any time and they have nothing to do with Saudi Arabia from near or far. The problem is that Egypt is in a state of decline, economic weakness and population inflation, and Saudi Arabia wants to gain land from Egypt without any justification.
The islands are Egyptian and will remain Egyptian because justice, truth, history and geography say so.
A series of complete maps about the Egyptian islands before the emergence of Saudi Arabia in the first place
قصة جزيرتي تيران وصنافير والوثائق المقدمة للمحكمة العليا والتي تثبت مصرية الجزيرتين في ظل موقف البرلمان الداعم لإتمام عملية البيع للسعودية.
www.ida2at.com
Donating treason does not give rights to Saudi Arabia or others, and Egypt will remain, so as a ruling regime falls, everything with it and all its actions will fall.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.
وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:
أولًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى. ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقها.
لكن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القرار القضائي وألقت بالقضية في ساحة البرلمان يوم 11 يونيو 2017، لمناقشة تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وسط إنكار واضح من رئيس البرلمان بأحكام القضاء، وأسابيع قليلة قد لا تصل إلى شهرين هي المدة المتبقية على بدء تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بحسب تقدير مصدر حكومي مصري.
قرار المحكمة يحفظ لمصر نفوذها
وقد جاء
قرار المحكمة الناطق به المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وفقًا للأوراق والمستندات والخرائط والوثائق التاريخية المقدمة إلى هيئة المحكمة، بما يتفق مع الدستور وأحكام القانون -والتي سنعرضها لكم في هذا التقرير – ورغم التأكيد على وجوب عدم التفريط في أرض داخل الحدود فإن لهذه الجزر أهمية خاصة:1. تحفظ الجزر لمصر نفوذها الاستراتيجي المسيطر على الملاحة في خليج العقبة في الوقت الذي تتبارى فيه الدول اليوم على السيطرة على مثل هذه النقاط.2. الفائز الأكبر فيها في الحقيقة ليس السعودية وإنما إسرائيل حيث تقوم بتحييد الملاحة في خليج العقبة وضمان نفوذها فيها عبر حليفها المستقبلي «آل سعود»، هذه القوة التي تستعد منذ 2011 لتعلن عن نفسها أنها القوة الكبرى في المنطقة وصاحبة الأمر والنهي.3. القضية تجسد «الفشل» بكل ما تحمله الكلمة من معنى الفشل الاقتصادي والسياسي في تسوية كل الملفات الأمنية والاقتصادية في البلاد، فبعد مؤتمر اقتصادي لم ينتج عنه إنجازات ملموسة؛ وبعد انهيار العملة، وسقوط الجنيه، وبعد فشل تسوية ملفات سد النهضة والإرهاب في ليبيا وبعد توقف السياحة وفضائح الفساد، يتم الآن التنازل عن جزيرتين مصريتين دون الالتفات لأحكام القضاء.حكمت
المحكمة الإدارية ببطلان اتفاق إعادة ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، مستندة إلى أسباب مهمة وإلى أن الحكومة لم تقدم الاتفاقية أو المستندات التي تدافع بها عن موقفها، ولم تستمر القضية وقتًا طويلًا، ما يقرب من 70 يومًا من 10 أبريل إلى 21 يونيو. والمبدأ أن الأحكام قد صدرت وبالتالي لا تعليق على الأحكام. حيث قضى ببطلان الاتفاقية «وأن الجزيرتين مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية ولا يجوز التنازل عنهما».
البرلمان يناقش أمرًا باطلًا
الحكم الصادر مقيد لسلطة البرلمان في مناقشة الاتفاقية ولا يمكن للبرلمان أن ينظر في اتفاقية هناك محك قضائي ببطلانها، ومناقشة أمر باطل هو عمل غير جائز بالنسبة للبرلمان، وكان عليه انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا، لأنه لا يملك اتخاذ قرار بعد حكم المحكمة وإلا اعتبر ذلك تغولاً على السلطة القضائية؛ ولكن ما حدث في اجتماع تشريعية النواب لمناقشة وضع الجزيرتين في
11 مايو 2017 غير ذلك.فقد أنهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الأول لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بتأكيد من الحكومة والبرلمان بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة ببطلان الاتفاقية، وخاصة حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية لتضمنها تخلي الحكومة عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.وخلال الاجتماع الذي امتد قرابة الخمس ساعات، دافع علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن صحة الاتفاقية، ورفض ما وصفه بـ«اعتداء مجلس الدولة» على اختصاصات البرلمان في نظر الاتفاقية، قائلًا: «من حارب من أجل الأرض لن يفرط فيها إطلاقًا، والمجلس (البرلمان) يدافع عن اختصاصاته في نظر اتفاقية تيران وصنافير، ولن يعتد بأي أحكام قضائية صادرة، وأي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء».قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته إن سعودية جزيرتي تيران وصنافير «محسومة» بقرار من الرئيس مبارك في يناير من عام 1990، مضيفًا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، وأن لجنة التفاوض استندت إلى خطاب صادر عن عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية الأسبق، في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تيران وصنافير للسعودية، بناء على دراسة أعدها عبدالمجيد، ومفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية اﻷسبق.وأن الخارجية المصرية تتواصل مع نظيرتها الإسرائيلية، لتحل السعودية محل مصر في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بالجزيرتين.
تمرير غير دستوري للتنازل عن الجزيرتين
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه
المادة 190 من الدستور المصري
حدد الدستور المصري
اختصاصات السلطة القضائية، فالقضاء الإداري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين السلطة التنفيذية، والقضاء العادي يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبعضهم البعض. وبموجب المادة 190 من الدستور، ليس لمحكمة الأمور المستعجلة أو غيرها أن توقف أحكام القضاء الإداري.والاختصاص الأساسي لمحكمة الأمور المستعجلة – وفقًا للقوانين الحالية – يقف عند إصدار أمر على عريضة في النزاعات التي يُخشى عليها من ضياع الوقت، مثل قرار بهدم منزل آيل للسقوط يُخشى من انهياره على سكانه، أو وقف قرار بهدم منزل حالته جيدة، أو الحجز على منشأة وبيعها في المزاد أو العكس؛ لكن القضايا غير المستعجلة، مثل حسم مسألة تتعلق بأراضي الدولة، فلا ولاية للقضاء المستعجل عليها بأي حال من الأحوال.
السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها… على النحو التالى … يوم الأحد 11 من يونيو… يومى الاثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو 2017… وذلك لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
رسالة
نشرها النائب هيثم الحريري حملت توقيع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة.
جاءت الدعوة بعداجتماعات عقدتها الحكومة مع أعضاء في البرلمان بحضور رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ومسؤولين حكوميين وممثلي التحالفات البرلمانية الداعمة للدولة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية اﻷسبق مفيد شهاب، لتوضيح وجهة نظر الحكومة المؤيدة لسعودية الجزيرتين.
هل الجزيرتان مصريتان؟
خرائط مصرية
الخريطة الأولى: في جلسة 5
ديسمبر 2016 بالمحكمة الإدارية العليا، تقدم المحامي خالد علي الذي تقدم برفع عدد من القضايا للطعن في حكم سعودية الجزيرتين بعدد من الوثائق لإثبات مصرية الجزيرتين، جاءت الوثيقة في صورة طبق الأصل من خريطة مصر التي صدرت طبعتها الأولى سنة 1912، وطبعتها الثانية 1913. وموضّح في الخريطة أسماء الجزر المصرية؛ ومن ضمنها تيران وصنافير، بينما تظهر الجزر السعودية دون أسماء.
خريطة (2) القطر المصري
الخريطة الثانية: كانت الوثيقة الثانية هي اللوحة السادسة لخريطة القطر المصري، وتُظهر خطوطًا توضح الارتفاعات المختلفة للتضاريس الجغرافية في منطقة جنوب سيناء. وتظهر في الخريطة الخطوط الخاصة بتضاريس الجزر المصرية ومن ضمنها جزيرتي تيران وصنافير، بينما تظهر الجزر السعودية دون خطوط توضيحية. وصدرت الطبعة الأولى من الخريطة بلوحاتها الـ12 عامًا 1937، بينما صدرت طبعتها الثانية سنة 1943.
خريطة (3) طبوغرافيا مصر
الخريطة الثالثة: خريطة طبوغرافية لمصر صادرة عام 1950، وتضم جزيرتي تيران وصنافير ضمن الجزر المصرية، ولا تظهر أسماء أي من الجزر السعودية. كما نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا على مصرية تيران وصنافير، من خلال شرح لاتفاقية الحدود الشرقية منقولة من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لأنطون بك صفير، الصفحة 1617. نشر الدكتور فرحات أيضًا خريطة لسيناء مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقًا لاتفاقية ١٩٠٦، وموقع عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.
خريطة توضح حدود الحجاز
بينما نشر الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950 – أي بعد ظهور السعودية – تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود. مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة.
ونشر صبري العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران، بتاريخ 1911، وفيها أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكريًا للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة؛ مما يعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر، وتعزيز قواتها لحمايتهما مما يعد تأكيدًا على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
وثيقة بريطانية توضح مصرية جزيرة تيران
وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة «سري جدًا»، صادرة في 25 فبراير عام 1950-العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه – وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية المصرية على وزارة الحربية المصرية -في هذا الوقت- وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية (المنوط بها عمل الخرائط المساحية) والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.
وفي كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين، ويشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.
هذا إلى جانب قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبو باشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، ويحمل رقم 422 لسنة 1982.
وقرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير. وقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.
قرار الدكتور كمال الجنزوري رقم 2035 لسنة 1996
وثائق هيئة قضايا الدولة
في جلسة
7 نوفمبر 2016 بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك في مواجهة طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تم تسليم الجزيرتين للمملكة؛ تقدم نائب هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بمحضر اجتماع مجلس الأمن بنيويورك في 15 فبراير 1954. وناقش الاجتماع شكوى إسرائيلية ضد مصر بخصوص وضع الأخيرة قيودًا على مرور السفن التجارية مع إسرائيل عبر قناة السويس، بالإضافة إلى تدخل مصر في إجراءات الشحن التجاري إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة.في خلال اجتماع مجلس الأمن المذكور استعرض مندوب مصر عددًا من الوقائع تخص الجزيرتين، منها أن القوات المصرية كانت متمركزة عليهما أثناء الحرب العالمية الثانية، وأنهما كانتا محتلتين من قبل القوات المصرية منذ عام 1906، أثناء ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية. ومنذ انتهاء علاقة مصر بالإمبراطورية العثمانية أصبحت الجزيرتين «حصرية مصرية»، كما جاء في الترجمة التي تقدم بها محامي الحكومة.فقد جاء على لسان السيد غالب، مندوب مصر في مجلس الأمن، الآتي: «أشعر أنه لزامًا عليّ أن أذكر أن سجلات الحرب العالمية الثانية تحتوى على دليل رسمي أن الوحدات المصرية كانت تستخدم هاتين الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب. فقد تعاونت الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين مع سلاح الجو المصري والوحدات البحرية المكلفة في ذلك الوقت بمهمة حماية الحلفاء».وعلى لسان السيد عزمي، المندوب الآخر لمصر في مجلس الأمن، أن «هذه الجزر لم تحتل فجأة، فقد كانتا محتلتين في عام 1906. ففي ذلك الوقت كان من الضروري تحديد الحدود بين مصر والدولة العثمانية. وبهدف هذا الترسيم للحدود، شرعت مصر لأسباب فنية في احتلال الجزيرتين. وكان الاحتلال موضع مناقشات وتبادل لوجهات النظر وحتى الرسائل بين الدولة العثمانية والحكومة الخديوية في مصر. ونتيجة لذلك، لم تكن أية مفاجأة. وفي حقيقة الأمر، تم احتلال هاتين الجزيرتين منذ عام 1906، ومن الحقائق الثابتة أنه منذ ذلك الحين كانت هاتان الجزيرتان تحت الإدارة المصرية (…) هذا صحيح أن العلاقات بين مصر والدولة العثمانية قد انتهت تمامًا، وبالتالي أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية».
وثائق أجنبية تثبت مصرية الجزيرتين
وثائق الأرشيف الوطني البريطاني
حصل المحامي خالد علي على تقرير وثلاثة خطابات بريطانية صادرة في الفترة ما بين فبراير وأبريل عام 1936. وتخص رحلات استطلاع جوية فوق جزر تيران وصنافير وشدوان.وفي الخطاب الثاني، المُرسل في 13 فبراير، جاء رد رئيس أركان القوات الجوية الملكية في الشرق الأوسط ليُطلع المندوب السامي البريطاني على نتائج دورية الاستطلاع. وجاء في رده أن الاستطلاعات لم تجد أي نشاط على الجزر. وأرسل الشخص نفسه خطابًا آخر في 25 أبريل للمندوب السامي أيضًا، ليخبره أن الاستطلاعات الجوية ستستمر بشكل دوري. وهذا لوقوع الأراضي المصرية تحت سلطة الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت.
التقرير صادر من قيادة القوات البريطانية في سفاجا؛ والتي أرسلت بعثة استكشافية إلى جزيرتي تيران وصنافير في مارس 1936. والتقرير مُرسل إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، ويضم مشاهدات أحد الضباط عن الجزيرتين. وفي القسم الخاص بجزيرة صنافير، وقد ذكر التقرير أنه يوجد عدد قليل من مقابر الصيادين المحليين، بالإضافة إلى خمس حلقات صيد لصيادين من السويس. كما وجدت بعثة الاستطلاع نصبًا تذكاريًا تم إنشاؤه أثناء رحلة اليخت «سان جورج» عام 1933 للجزيرة. وكان اليخت مملوكًا للكولونيل بيل من القاهرة. وكانت مهمة التقرير هي إثبات وجود أنشطة صيد على جزيرة صنافير من طرف صيادين مصريين كانوا يزورونها من وقت لآخر.
وثائق الأمم المتحدة
حصل الصحافي المصري آدم ياسين على
نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة. وقد حسمت وثيقة الأمم المتحدة النزاع على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورًا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.وأكدت المذكرة المصرية المقدمة للأمم المتحدة عام 1954 في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات. وفند السفير المصري الادعاء الإسرائيلي باحتلال مصر المفاجئ للجزيرتين عام 1950، وأكد أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.
البند 60 من وثيقة الأمم المتحدة حول مصرية تيران وصنافير باللغتين الإنجليزية والفرنسية
وفي البند 132 من المذكرة المصرية أشار إلى أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب فنية شرعت مصر في احتلال الجزيرتين. وذكر البند أن هذا الاحتلال كان مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية. وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة المصرية على الجزيرتين.
البند 132 من وثيقة الأمم المتحدة حول تيران وصنافير
وفي البند 133 تأكيد على أن مصر اتفقت مع السعودية على احتلال الجزيرتين وأنهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وقال السفير المصري: «أبرمت اتفاقية بين مصر والسعودية أكدت ما أسميه، ليس ضمًا وإنما احتلال الجزيرتين، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية».
البند 133 من وثيقة الأمم المتحدة
نص مذكرة مصر للأمم المتحدة عام 1954 حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر
3. 5 خرائط تاريخية لمصر من مكتبة برلين
نشر الباحث والناشط تقادم الخطيب
5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الاستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة؛ لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات، ثم كدولة واحدة. وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.الخريطة الأولى: هي أقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، والتي نشرها تقادم الخطيب نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم. وتشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلى ما بعد البحرالأحمر؛ حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية. وإن كانت جغرافية المنطقة تغيرت فإن الثابت من الخرائط أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن تبعية تيران وصنافير لمصر لم تتغير.
خريطة رقم 1
ومنذ القرن الأول ميلاديًا حتى الحملة الفرنسية، نشر تقادم الخطيب خريطة أخرى تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون؛ وهو ما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من 2000 عام، واستمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغيير.
خريطة (2) سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798
خريطة مصر (3) التي رسمها Radefeld, Carl Christian fant، بين 1788-1874
خريطة مصر (4) خلال الفترة من 1872-1915، وفيها الحجاز تابع لمصر
