When the failure is unable to respond or justify the betrayal, the matter is related to this fan of So-and-so or a follower of Alan and sees that we are in disasters, while the situation is excellent in Samar to see the truth
Some are naive. We in Egypt see the extent of corruption, the extent of treason, and the deliberate destruction of the state from within. Things are very simple. When you want to destroy a country, you must show advantages for the current situation while you as a country are destroyed and your assets and bankruptcy
Who plunged Egypt into 160 billion dollars of debt?
Who made the thieves run all the affairs of the state and the project that is costing a million is mentioned at a cost of 10 million
Who chooses the worst elements for management in the country?
The current regime: How many ministers are accused of corruption in the current ministry in Egypt?
Former Minister of Agriculture
Corrupt Minister of Health
The governor of the Central Bank and the corruption of his wife, which caused me to dismiss 11 Egyptian bank managers, and her trade in debts is now for businessmen to bring her down in exchange for commissions for them through her husband.
Corruption of the Minister of Immigration and her murderer son, Nabila Makram
Corruption in destroying the Egyptian currency by emptying the Egyptian treasury of foreign currencies and not applying offset to increase the benefit and development of the Egyptian economy
Who fought foreign investment in Egypt? Is it not the current regime?
Who would destroy the old factories? For example, you have reserves of 350 million tons of iron ores, and the government is putting the factory in a state of making losses in order to be sold and liquidated. This was done in the Border and Steel Factory. How will Egypt benefit from 350 million tons of iron ores? Is this not a betrayal?
Corruption in establishing power stations that Egypt does not need in the first place Egypt has a surplus of 28,000 megawatts of electricity, what is the need for three German electricity stations with 6 billion dollars, the government is trying to sell them in vain, and the corrupt who implement these projects have not been prosecuted
Why did he buy 1300 Russian train cars of poor quality, like the Egyptian production, and we have a factory with a capacity of 300 train cars annually with the same price, but the loan commission
When I borrowed for a job, they spent their money and were already available for implementation through BOT projects, but loan commissions and sub-dependencies for local companies and gangs became available.
The result is 5000 billion pounds, internal debt
Organizations that seized state lands and drowned the people in debt disasters and long-term obligations to impoverish so that they could not breathe
Where is the money of land and hand, and where is the money of building reconciliations, and where are the money that was withdrawn from businessmen
Why do I make bodies supervising projects instead of specialized companies, so there is no corruption
What does the Ministry of Military Production have to do with cleaning the bathrooms of train stations instead of turning them into designing a bullet, a pistol or a rifle?
Why is the Egyptian private sector shrinking and collapsing in the past fifteen months?
Why do global companies flee from us to invest in Egypt?
Why are Egyptian companies sold at a third of their price to the Emirati and Saudi sponsor?
Indicators that show that we live in the most brilliant eras of corruption, the Egyptian private sector has been shrinking over the past two years, more than us every month.
Are disasters blinded?
We completely refuse to deal with the current regime, and we also refuse to accept a contribution in providing any investments to Egypt now, because the corrupt climate is not suitable for development.
https://arabic.rt.com/press/1276403-وانتهى-الكرنفال-بالنسبة-للحكومات-العربية/
وانتهى الكرنفال بالنسبة للحكومات العربية
من المحتمل أن يصبح عام 2022 عام إشهار الإفلاس بالنسبة لمصر وعدد من الدول العربية الأخرى.
على مدى السنوات القليلة الماضية، رفعت بعض الدول العربية سقف ديونها، مستفيدة من ضخ البنوك المركزية الغربية أموالاً غير مغطاة في الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة على القروض إلى ما يقرب الصفر.
سمح ذلك للعديد من الدول العربية بجذب قروض بمعدات فائدة منخفضة للغاية وتجنّب الإفلاس. أما الآن فقد تغيّر الوضع، حيث فقدت البنوك المركزية الغربية السيطرة على الوضع، وباتت سكرة الموت للنظام المالي العالمي واضحة للعيان.
فقد توقع نظام الاحتياطي الفدرالي، في مراجعته لشهر ديسمبر 2020، أن يبلغ معدل التضخم في عام 2021 نسبة 1.8%. أمّا وقد بلغ ذلك المعدّل في تلك الفترة 5.3%، وفقاً للتقديرات الرسمية التي عادة ما تكون أقل من الواقع، ومعدل الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو 0.25%، فذلك يعني، بادئ ذي بدء، أن أفضل مكان للتنبؤات والتقديرات الخاصة بالاحتياطي الفدرالي هو سلة المهملات. كما يعني ذلك أيضاً أن سعر الفائدة الحقيقي في الاقتصاد الأمريكي قد انخفض بعيداً ما تحت المنطقة الصفراء.
أي أن حاصل الفائدة ليس فقط لا يجلب الربح، لكنه أيضاً لا يعوض عن التضخم. حيث بلغ معدل الرهن العقاري لأجل 10-15 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3%، والبنك يخسر أكثر من 2% في السنة. ويبلغ معدل الإيداع في البنك أقل من 1%، أي أن المودع يخسر حوالي 5% سنوياً إذا ما قرر الاحتفاظ بأمواله في البنك.
أي أن رأس المال لا يدر أرباحاً، بل يتكبد خسائر. وذلك وضع قاتل للنظام المصرفي، ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. إلا أن استدامة هذا الوضع إنما تعود إلى حقيقة أن البنوك المركزية في الغرب مجبرة كل عام على طباعة المزيد والمزيد من الأموال غير المغطاة، وتوزيعها على المصارف بفوائد سالبة أكثر وأكثر. حيث يبلغ الآن حجم استرداد السندات، أي "التيسير الكمّي" QE من قبل الاحتياطي الفدرالي يساوي 120 مليار دولار شهرياً!!!
هذا بالتحديد ما يدفع نحو التضخم، بينما ينمو إجمالي الدين على نحو أسرع وأسرع! أي أن الغرب مفلس من حيث الجوهر والأساس.
بل أذهب لأبعد من ذلك: هذا النظام هو بالفعل جثة حية، زومبي، وسرعان ما سيسقط. بتعبير آخر، نحن نرى أنه بالفعل قد بدأ رحلة السقوط.
بطبيعة الحال، تتفهم البنوك المركزية الوضع الكارثي، ولكن لم يعد أمامهم خيار، حيث يتعين عليهم إما السماح للتضخم بالتسارع أكثر فأكثر، مع الانتقال إلى التضخم المفرط، أو محاولة خفض ضخ الأموال غير المغطاة، وإعادة أسعار الفائدة إلى ما فوق الصفر. ولكن، مع معدل تضخم يبلغ 5.3%، يعني ذلك أن المعدل الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية لابد وان يكون أكثر من 5.3%، وهو معدل من شأنه أن يؤدي، في ظل المستوى الراهن من الديون، إلى إفلاس جزء كبير من المدينين في الولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر، وهو طريق مضمون نحو انهيار الاقتصاد.
إن الدولار هو العملة العالمية، لذلك ففي الوقت الحالي، لا يزال بإمكان الاحتياطي الفدرالي طباعة عدة تريليونات من الدولارات غير المغطاة قبل انهيار الدولار. كما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل معدلات سلبية لفترة أطول. وهكذا نرى بنك الاحتياطي الفدرالي يحاول الانتقال إلى معدلات إيجابية بشكل سلس وتدريجي، على أمل ألّا يتسبب ذلك في حدوث انهيار في البورصات، كما حدث في المحاولة الأخيرة لتقليل طباعة الأموال غير المغطاة في أواخر عام 2018. هذه المحاولة، كما في نهاية العام ذاته، محكوم عليها بالفشل، وستنتهي بجولة جديدة من ضخ أكبر للأموال، مع زيادة كبيرة في التضخم. إلا أن هذا سيستغرق بعض الوقت، وربما عدة سنوات.
ومع ذلك، فالعملات العربية عالقة في قبضة أنظمة الدفع الصغيرة الخاصة بها، وأي محاولة من جانبها لطباعة أموال غير مغطاة قد تؤدي فوراً إلى التضخم وأزمة في العملة. أي أن الدول العربية مجبرة هي الأخرى ليس على طباعة أموال غير مغطاة (على الرغم من أنها مرغمة على ذلك أيضاً)، بقدر ما هي مجبرة على اقتراض مزيد من الأموال، ومعظمها من البنوك الغربية، التي تتلقى الأموال من بنوكها المركزية بأسعار فائدة سلبية. وبينما كان الغرب يخفض أسعار الفائدة، كان الاقتراض أسهل وأرخص للدول العربية.
ونظراً لتسارع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الاحتياطي الفدرالي، يوم الأربعاء الماضي، عن عزمه البدء في خفض برنامج التسهيل الكمي والبدء في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، وهي خطوة ستصبح ضربة قاصمة لكل المدينين حول العالم!
بالنسبة للدول العربية، يعني ذلك أنه سيكون من الأصعب عليها الآن الحصول على قروض جديدة، والتي حتى وإن نجحت، فسوف تكون بفائدة أعلى بكثير.
علاوة على ذلك، فقد أدت محاولة الاحتياطي الفدرالي لوقف توزيع الأموال نهاية عام 2018 إلى انخفاض البورصات بنسب تصل إلى عشرات في المئة. الآن سيؤدي الذعر إلى هروب رؤوس الأموال بشكل أساسي من الأسواق الناشئة، بما في ذلك البلدان العربية، وهو ما سيزيد من تعقيد وضعها.
وقريباً، قد ينضم على التوالي إلى حالة إفلاس لبنان طابور من الدول الأخرى.
في هذا السياق، ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر في عام 2020 بنسبة 15%، من 112.67 مليار دولار إلى 129.195 مليار دولار.
في الوقت نفسه، بلغ الدين الخارجي للبلاد في نهاية الربع الأول من عام 2021 فعلياً 134.841 مليار دولار، بعد أن زاد بنسبة 4.4% في ربع واحد فقط، أي أن الدين نما بشكل أسرع حتى بالمقارنة مع فترة الحجر الصحي، عام الأزمة 2020.
إقرأ المزيد
روسيا تحصل على ورقة أخرى رابحة في صراعها من أجل نظام عالمي جديد
روس
The carnival is over for Arab governments
The year 2022 is likely to become the year of bankruptcy for Egypt and a number of other Arab countries.
Over the past few years, some Arab countries have raised their debt ceilings, taking advantage of Western central banks to inject uncovered money into the economy and lower interest rates on loans to near zero.
This has allowed many Arab countries to attract loans with very low interest equipment and avoid bankruptcy. Now the situation has changed, as Western central banks have lost control of the situation, and the death knell of the global financial system is clearly visible.
The Federal Reserve System, in its December 2020 review, projected that the inflation rate in 2021 would be 1.8%. As for that rate in that period of 5.3%, according to official estimates, which are usually understated, and the basic interest rate in the United States of America is 0.25%, this means, first of all, that the best place for forecasts and estimates of the Federal Reserve is a basket Trash. It also means that the real interest rate in the US economy has fallen far below the yellow zone.
That is, the interest yield not only does not bring profit, but it also does not compensate for inflation. The 10-15 year mortgage rate in the USA is around 3%, and the bank is losing more than 2% a year. The deposit rate in the bank is less than 1%, meaning that the depositor loses about 5% annually if he decides to keep his money in the bank.
That is, capital does not generate profits, but incurs losses. This is a fatal situation for the banking system, and it cannot last for long. However, the sustainability of this situation is due to the fact that the central banks in the West are forced every year to print more and more unhedged funds, and distribute them to banks with more and more negative interest rates. Where the volume of bond redemptions, i.e. “quantitative easing” (QE) by the Federal Reserve, is now equal to 120 billion dollars per month!!!
This is exactly what drives inflation, while total debt grows faster and faster! That is, the West is bankrupt in substance and foundation.
I even go further: this system is already a living corpse, a zombie, and soon it will fall. In other words, we see that the journey of the Fall has already begun.
Of course, central banks understand the catastrophic situation, but they have no choice, as they must either allow inflation to accelerate further, with a transition to hyperinflation, or try to reduce the injection of uncovered money, bringing interest rates back above zero. However, with an inflation rate of 5.3%, this means that the base rate in the United States of America must be more than 5.3%, a rate that would lead, given the current level of debt, to bankruptcy of a large part of the debtors in the United States in Within a few months, a guaranteed path toward economic collapse.
The dollar is the global currency, so for now, the Federal Reserve can still print several trillion dollars unhedged before the dollar collapses. The USA can also tolerate negative rates for a longer period. Thus we see the Fed trying to move to positive rates smoothly and gradually, hoping that it will not cause a crash in the stock exchanges, as happened in the last attempt to reduce the printing of unhedged money in late 2018. This attempt, as at the end of the same year, is doomed It will fail, and it will end with a new round of even greater cash injections, with a significant increase in inflation. However, this will take some time, perhaps several years.
However, Arab currencies are stuck in the grip of their own micro-payment systems, and any attempt by them to print uncovered money could immediately lead to inflation and a currency crisis. In other words, the Arab countries are also forced not to print uncovered money (although they are forced to do so), as much as they are forced to borrow more money, mostly from Western banks, which receive money from their central banks at negative interest rates. While the West was lowering interest rates, it was easier and cheaper for Arab countries to borrow.
In view of the acceleration of inflation in the United States of America, the Federal Reserve announced, last Wednesday, its intention to start reducing the quantitative easing program and to start gradually raising interest rates, a step that will become a fatal blow to all debtors around the world!
For Arab countries, this means that it will now be more difficult for them to obtain new loans, which, even if successful, will be of much higher interest.
Moreover, the Federal Reserve's attempt to stop distributing funds at the end of 2018 sent stock markets down by tens of percent. Now the panic will lead to capital flight mainly from emerging markets, including Arab countries, which will further complicate their situation.
And soon, a queue of other countries may successively join the bankruptcy of Lebanon.
In this context, and according to data from the Central Bank of Egypt, Egypt's external debt rose in 2020 by 15%, from $112.67 billion to $129.195 billion.
At the same time, the country's external debt at the end of the first quarter of 2021 actually amounted to 134.841 billion dollars, after it increased by 4.4% in just one quarter, meaning that the debt grew faster even compared to the quarantine period, the year of the crisis 2020.
read more
Russia gets another trump card in its struggle for a new world order
Russians
https://arabic.rt.com/press/1276403-وانتهى-الكرنفال-بالنسبة-للحكومات-العربية/
منطقة خان الخليلي التجارية في القاهرة القديمة ، مصر ، 26 يوليو ، 2020
ويسجل أضعف أداء في عامين
شيماء حفظي, زاوية
٦ يوليو، ٢٠٢٢
اقتصاد مصرأخبار اقتصادية
انكمش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو، مسجلا أضعف أداء له في عامين، وسط ضغوط تضخم مواد الإنتاج وانخفاض الطلب.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر الصادر عن S&P Global الأربعاء إلى 45.2 نقطة خلال يونيو مقابل 47 نقطة في مايو، وهي أقل قراءة منذ يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.
ووفقا للتقرير شهدت الشركات تراجعات حادة في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد.
وخلال يونيو، شهدت تكاليف الإنتاج أسرع زيادة فيما يقرب من 4 سنوات، ما أدى لتسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع، ما دفع الشركات لتقلل بشكل كبير من نشاطها وشراء مستلزمات الإنتاج.
وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global في التقرير، إن الانخفاض الحاد في معدل الطلب جاء بسبب ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية حيث أدى قرار البنك المركزي المصري في وقت سابق بخفض الجنيه مقابل الدولار استجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع.
وأضاف أن الشركات رفعت أسعار البيع في يونيو بأسرع معدل منذ فبراير 2017 في مقابل زيادات متواضعة في الخمسة أشهر الأولى من العام، فيما كانت مستعدة لنقل جزء أكبر من تكاليفها للعملاء، مع تراجع الآمال من أن تؤدي الخصومات لتحفيز انتعاش الطلب.
ومع ذلك، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعاتها للعام المقبل. وارتفع مستوى الثقة العام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر مع وجود آمال بأن النشاط سيبدأ في التعافي من الوضع الحالي.
Khan al-Khalili commercial district in Old Cairo, Egypt, July 26, 2020
It has the weakest performance in two years
Shaima Hefzy, angle
July 6, 2022
Egypt Economy Economic News
The performance of the non-oil private sector in Egypt shrank during the month of June, recording its weakest performance in two years, amid pressures of inflation of production materials and low demand.
The Purchasing Managers' Index for the non-oil private sector in Egypt released by S&P Global on Wednesday fell to 45.2 points during June, compared to 47 points in May, the lowest reading since June 2020 during the first wave of the Corona pandemic.
According to the report, companies witnessed sharp declines in demand due to the sharp rise in prices, the depreciation of the pound and the shortage of materials.
During June, production costs witnessed the fastest increase in nearly 4 years, which led to a noticeable acceleration in the rate of selling price inflation, which prompted companies to significantly reduce their activities and purchase production inputs.
David Owen, an economist at S&P Global, said in the report, that the sharp drop in the demand rate came due to rising inflation and tightening monetary policy, as the Central Bank of Egypt’s decision earlier to devalue the pound against the dollar in response to higher interest rates by the Federal Reserve led to an increase in the cost of importing goods. .
He added that companies raised selling prices in June at the fastest rate since February 2017, in return for modest increases in the first five months of the year, while they were ready to transfer a greater part of their costs to customers, with hopes that discounts would stimulate a recovery in demand.
However, companies showed a greater degree of confidence in their outlook for the coming year. The general level of confidence rose to its highest level in five months with hopes that the activity will start to recover from the current situation.
As for the classification of Egypt, it will not be how things will be
We are now showing what is laughable and disgusting. We wish we would not show this filth in public, but some turn to ridicule when we speak seriously.
