We are going to turn the issue around the work of children and teenagers
Ayyam Mubarak has produced M1A1, EMB312m K-8E, GAZELLE, and the entire missile program.
FAHD
Alexandria arsenal from to Mubarak
The plane factory from to Tora Mubarak
The rocket factory is from the hadith of Mubarak
The Military Industries Complex, which was called the Mubarak Military Factory 300, from its foundation and development
DF-15 missiles produced by Asr Mubarak, SCUD-C/D series missiles, CONDOR, HWOSING 7
Even the MiG-21 and Mirage 5 flights were temporary solutions until the production of Chinese fighters was completed
Production by reverse engineering the Tau, Hellfire and most American weapons Did you know that Egypt was satisfied in the Mubarak era producing the M109 entirely locally, except for the engine without even a license from America, even the Belgian FN MAG submachine gun produced during Mubarak’s era The SIG 552 was produced during Mubarak’s era without the development of the arsenal in Alexandria was not You can produce 2,500 . gowind
Al-Sisi buys everything, buying the debts of the Orionists and the suppliers to install his regime
Perhaps Mubarak, the production and the manufacturer is a thousand times better than now, Sisi has 4,500 small factories for 7 years, and he has been preparing them, while 1,000 large factories and 5,000 small factories were being established annually since 2009. Less than 49 billion dollars, not 140, the public debt is 800 billion pounds, not 5000 billion pounds
Al-Sisi’s program to attract investors, when it was announced years ago that it would attract $20 billion annually, failed completely and this year, the investment is $5.9 billion.
Exports say we will reach 100 billion in exports within 3 years. Exports in 2020 are 30 billion and are expected to reach 37 billion in 2021, meaning that we will simply not be able to reach the number of 100 billion dollars, as he said
The failure of the polis is a lot. It has provoked the army’s failure. You consume 55 million tons of cement and you have self-sufficiency. The army set up two factories producing 20 million tons, which made the production 85 million tons more than the market needs. At the same time, quarrying fees of 135 pounds were imposed on the private sector on raw materials. Every ton of cement, road drawings and a tax on the exit of every ton of cement from the factory, which led to the closure of factories and the closure of half of the production lines due to the entry of the army into an industry and its failure by Sisi deliberately destroying the Iron and Steel Factory in Helwan so that Egypt would be at the mercy of the international supplier of pelt and scrap exported in Egypt, I tell you a disaster The Egyptians in Libya exported the Libyan iron scrap more than 17 million tons to Libya due to the army’s imposition of fees. The scrap entered 150 dollars per ton. It was subsequently sold to Turkey and consolidated in the Egyptian economy.
Al-Sisi imposed the price of one tractor unit at $4.5 for industry, while in other countries $2.5 per million truck units to support exports, which is the reason for its collapse in 2015-2016 to $19 billion, while 2008 was $40 billion Egyptian exports. The reason for the failure of the Arab Organization for Industrialization is the army’s withdrawal of the company’s reserves The funds allocated since Mubarak to finance the purchase of production licenses and production lines, and the Arab Organization for Industrialization has become begging for money to repay its debts.
During Mubarak’s days, 500,000 workers were trained annually. Sisi canceled the training of workers. At that time, it was the army’s job to set up factories and roads, sell chickens, eggs and vegetables, and guard the borders and the military industry. When the army controls the economy, the civil sector does what defends Egypt without words.
احنا هنقلب الموضوع شغل اطفال ومراهقين
ايام مبارك انتجت M1A1 و و EMB312 m K-8E وGAZELLE وبرنامج الصورايخ بالكامل
FAHD
ترسانة الاسكندرية من الى طورها مبارك
مصنع الطائرت من الى طورة مبارك
مصنع الصورايخ من حدثة مبارك
مجمع الصناعات الحربية الى اطلق عليه مصنع 300 الحربى مبارك من اسسة وطورة
صورايح DF-15 من انتاجها عصر مبارك سلسلة الصورايخ SCUD-C/D , CONDOR , HWOSING 7
حتى تطيور الميج 21 والميراج 5 كانت حلول مؤقتة لحين الانتهاء من مفاضوا انتاج مقاتلات صينية
الانتاج بالهندسة العكسية للتاو والهيل فاير ومعظم الاسلحة الامريكية هل تعلم ان مصر استكاعت فى عصر مبارك انتاج M109 محليا بالكامل عدا المحرك بدون حتى رخصة من امريكا حتى الرشاش البلجيكى FN MAG انتاج فى عهد مبارك البنادج SIG 552 انتجت فى عسر مبارك بدون تطوير الترسانة فىالاسكندرية لم تكن تستطيع انتاج الجاويند 2500
السيسى بيشترى كل شىء شراء ذمم الاورييون والموردين لتثبيت نظام حكمه
ولعلكم مبارك الانتاج والصانعة افضل الف مرة من الان السيسى 4500 مصنع صغيرة 7 سنين يقوم بتجهيزهم بيما كان يتم انشاء 1000 مصنع كبيرة و 5000 مصنع صغير سنويا منذ عام 2009 تم تحديث 23000 مصنع اثناء عسر مبارك معدل احتياطى النقد الاجنبى الشهر زيادة 1 مليار دولار الديون كانت اقل من 49 مليار دلور مش 140 الدين العام 800 مليار جنية مش 5000 مليار جنية
السيىسرى برنامج جذب المستثمرين عندما اعلن منذ سنوات انه سيجذب 20 مليار دولار سنويا فشل بالكامل وهذا العام الاستثمار الادنبة 5.9 مليار دولار
الصادريت يقول سنصل لصادرات 100 مليار خلا 3 سنوات االصادرات عم 2020 هى 30 مليار ومتوقع ان تصل الى 37 مليار 2021 اى ببساطة لنسيتطيع الوصول الى رقم 100 مليار دولار كما قال
الفشل عن\د السيىس كثير هو اساتثارت الجيش الفاشلة انت استهلاكك منالاسمنت 55 مليون طن وكان لديك اكتافاء ذاتى الجيش اقام مصنعين انتاج 20 مليون طن مما جعل الانتاج 85 مليون طن اكثر من حاجةو السوق وفى نفس الوقت فرض على لاقطاع الخاص رسوم محاجر 135 جنية على خامات كل طن اسمنت وروسم طرق وضربيبة على خروج كل طن اسمنت من المصنع مما ادى الى اغلاق مصانع واغلاق نصف حطوط الانتاج بسبب دخول الجش فى صناعة وافشالها السيسى تعمد تدمير مصنع الحديد والصلب بحلوان حتى تصبح مصر تحت رحمة مورد البيلت الدوليين والخهردة المصدرة فى مصر اقول لك كارثة المصريين فى ليبا صدرو خردة الحديد الليبيى اكثر من 17 مليون طن لليبيا بسبب فرض الجيش رسوم ادخل الخردة 150 دولال لطن بالتالى تم بيعها لتركيا ووطظ فى الاقتصاد المصرى
السيسى فرض سعر الليون وحدة جرارية 4.5 دولار للصناعة بينما فى الدول الاخرى 2.5 دولار للمليون وحدة حرراية السيى لطش دعم الصادرات وهو سبب انهيارها سنه 2015-2016الى 19 مليار دولار بينما كانت 2008 40 مليار دولار صادرات مصرية سبب فشل الهيئة العربية للتصنيع هو سحب الجيش احتيطات الشركة المالية المخصصة منذ مبارك لتمويل شراء رخص الانتاج وخطوط الانتاج واصبحتالهيئة العربية للتصنيع تتسول الاموال لسداد ديونها
ايام مبارك كان يتم تدريب 500 الف عامل سنويا السيسى الغى تدريب العمالة وقتها هو وظيفة الجيش اقامة المصناع والطرق وبيع الدجاج والبيض والخضروات طيب وحراسة الحدود والصناعة الحربية ولما الجيش يسيطر على الاقتصاد القطاع المدنى يعمل اية يدافع عن مصر بلا كلام عبيط واهبل
اقتصاد
القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس.. لكن بوتيرة أبطأ
القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ من يوليو: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر التاسع على التوالي في أغسطس، لكن ارتفاع إنفاق الشركات ونمو الطلبات الجديدة قلل من حدة تلك التراجعات،
وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49.8 نقطة الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في
يوليو، لكن لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
نشاط الشراء يتوسع لأول مرة منذ تسعة أشهر، وبوتيرة هي الأسرع منذ أبريل 2011، وفقا لتقرير.
ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الثانية في تسعة أشهر، ما يشير إلى تعافي النشاط من التباطؤ الناجم عن "كوفيد-19"، بحسب ما جاء في التقرير. وظل كلا المؤشرين أعلى من متوسطيهما على المدى البعيد للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن القطاع الخاص "في المرحلة الثانية من التعافي"، وفقا لما قاله ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت.
"أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء… وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين"، ما دفع الشركات إلى تعزيز مخزوناتها في أغسطس قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار. وأشارت الشركات إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والبلاستيك والأخشاب، إضافة إلى النقص المتوقع في السلع بسبب اختلال سلاسل الإمدادات الناجم عن جائحة "كوفيد-19" باعتبارها من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار. أثرت ضغوط سلسلة الإمدادات على المخزونات السلعية والتي شهدت انخفاضا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ لجأت الشركات إلى الرافعة المالية لتعزيز الإنتاج.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين: أدت الزيادة في تكاليف وسائل النقل والرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار على للمستهلكين النهائيين، إذ سعت الشركات إلى تحسين الهوامش.
ارتفعت معدلات التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي، وعزا المشاركون في الاستطلاع هذا النمو جزئيا إلى تعافي قطاع السياحة وانتعاش نشاط السوق.
لكن معدلات النمو كانت هامشية، إذ تأرجحت المؤشرات الثلاثة دون مستوى الـ 50 نقطة وظلت في منطقة الانكماش، رغم أن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أعربت عن تفاؤلها باستمرار النمو خلال العام المقبل.
وحازت بيانات مؤشر مديري المشتريات على اهتمام الصحافة الأجنبية، ومن بينها
رويترز و
بلومبرج.
وإقليميا – انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مسجلا 54.1 نقطة من 55.8 نقطة في يوليو، وهو أبطأ نمو جرى تسجيله خلال خمسة أشهر. تتوقع الشركات انخفاض الإنتاج في المستقبل، ما يؤدي إلى نمو طفيف وتباطؤ في وتيرة شراء الأسهم الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات 53.8 نقطة في أغسطس، انخفاضا من 54.0 في يوليو. وعلى الرغم من توسع النشاط التجاري في الدولة الخليجية بأسرع معدل له منذ يوليو 2019 ، إلا أن السلاسل المتحورة الجديدة من "كوفيد-19" تضفي حالة من عدم اليقين على الطلب المستقبلي. لكن الشركات لا تزال متفائلة باحتمالية أن يعزز معرض إكسبو دبي 2020 الاستثمار في البلاد.
https://www.egypttoday.com/Article/3/107583/Standard-Poor-s-warns-of-risks-of-cost-of-Egyptian
https://enterprise.press/ar/issues/2021/09/06/القطاع-الخاص-غير-النفطي-بمصر-ينكمش-للش/
https://orientxxi.info/magazine/article5105
you need more
مصـر في فـخ الديون الصينية!
23/10/2021
رئيس زامبيا يصافح الرئيس الصيني في بيجين
عادة ما يخشى الناس من الدَين كخشيتهم من الفقر أو أشد خشية.
فالفقر لا يعيب صاحبه أما الدَين فهو همٌ بالليل ومذلةَ بالنهار. لا تختلف الشعوب عن الأفراد في أمر الدَين، فما الدول إلا مجموعة أفراد، يتحملون في مجموعهم عبء الدَين، وإن لم ينلهم منه منفعة أو حظا بينما يفوز بخيراته من أوقعهم في فخ هذه الديون.
لذلك من عادتي تتبع الإحصاءات التي تصدر من هنا وهناك حول الديون، باعتباري مواطنا ملتزما بسداد كل ما تريده الدولة من ضرائب وغيره، وأخشى أن أُطالب يوما بتسديد حصتي من الدين العام، كما دعا بذلك أحد رؤساء تحرير الصحف.
كما أخشى على أولادي وأحفادي من تحمل تبعات هذه الديون. فقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ديون مصر قفزت من 36.7 مليار دولار من نهاية عام 2010 إلى 131.5مليار دولار إلى نهاية عام 2020، وجاءت هذه القفزة الهائلة بداية من عام 2014، بنسبة تناهز 200٪. وأعلن البنك المركزي المصري منتصف أكتوبر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال العام المالي 20/21، بقيمة 14.4مليار دولار، ليصبح عند يوليو الماضي 137.8 مليار دولار.
عند مراجعة تقرير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة، لاحظنا اختفاء أرقام الدين الخاصة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالا من دول ومؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة، والتي تحصل عادة على ضمان من وزارة المالية.
بحكم التخصص، لم نجد المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني أو مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية أو قيمة القروض المخصصة لشراء قطار العاصمة والقطار السريع، وكذلك قيمة القروض التي حصل عليها البنك الأهلي أو بنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد عن نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وهي ديون أصبحت لها حجة الديون الحكومية.
وتسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد (الديون المخفية)، وهي نوعية من الديون المستترة التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل، وتوجه للشركات والبنوك العامة، بحيث لا تظهر في الميزانيات العمومية للحكومة، ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجي لنظام الإبلاغ عن الديون التابعة للبنك الدولي المعروف بـ”DRS”.
وتكشف دراسة لمؤسسة Aid DATA البريطانية المتخصصة في بحوث الرقابة المالية في دراسة حول الأعمال المصرفية على (مشروع الحزام والطريق) التي تعتبر مصر إحدى الدول الواقعة على مساره، أن قيمة الديون غير المبلغ عنها للبنك الدولي، تبلغ نحو 385 مليار دولار، تستفيد منها نحو 42 دولة، بما يتجاوز 10٪ من الناتج المحلي لهذه الدول. وتشكك الدراسة في الجهات المستفيدة من هذه القروض ومآلات القروض، بما يحول دون رقابة المجتمع والأجهزة المعنية على إنفاق هذه الأموال.
عادة ما تتخذ الصين هذه الوسائل لإغراء الدول الفقيرة والأنظمة غير الديمقراطية بالقروض، بما يوقع الدول في شبكاها فلا تعرف الفكاك من (فخ الديون) الذي نصبته لها إلا بالتنازل عن بعض مرافقها الحيوية كالموانئ والمطارات وغيرها، أو الحصول على امتيازات استراتيجية وتقديم تسهيلات عسكرية في نطاق أراضيها للقوة الصينية الصاعدة. فالقروض الصينية لا تأتي جزافا، فهناك 300 جهة صينية تتسابق على منح القروض للحكومات الأجنبية والشركات العامة التابعة لها.
زادت أنشطة الإقراض الخارجي للصين خلال الفترة من 2013 إلى 2018 بنحو 5 أضعاف، لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، في 165 دولة أقرضتها بنحو 843 مليار دولار، لتهيمن على سوق تمويل التنمية في العالم، بما يفوق الولايات المتحدة، حيث حافظت على نسبة 31 إلى 1 من القروض إلى المنح. في الوقت نفسه تعتبر الصين نفسها دولة نامية تساعد الآخرين عبر القروض وليس عن طريق المنح والمساعدات أسوة بالدول الصناعية الكبرى.
أصبحت الصين دائنة ل نحو42 دولة أفريقية، بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي لهذه الدول، ورغم ارتفاع الفوائد، وقسوة شروط السداد، فإنها تضع نصوصا تجعل الدول لقمة سائغة في يديها إذا تخلفت عن الدفع، لذلك عندما فشلت دولة زامبيا في دفع قيمة محطة التوليد المائية التي أنشأتها الصين، تحولت ملكيتها إلى الشركة الصينية الحكومية ” Sino Hydro” ومع زيادة القروض، امتلكت ٦٠٪ من إذاعة زامبيا الحكومية.
وتسعى الصين إلى الحصول على حق إدارة ميناء “مومباسا” الكيني بعد فشل الحكومة في سداد قرض قيمته 3.8 مليار دولار، أنفقته على بناء خط سكك حديدية بين العاصمة نيروبي والميناء، ولم تستطع تعويض تكاليف التشغيل.
وفي خارج القارة، تبين لكثير من الدول خطورة الديون الصينية بما دفع مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا السابق) عقب عودته للحكم منذ 3أعوام إلى إلغاء قرض قيمته 22 مليار لخوفه من وقوع اقتصاد بلاده تحت رحمة الصين. فكان مهاتير محمد يقظا لما فعلته الصين بدولة سيريلانكا، التي فاوضتها الصين للحصول على حق إدارة مينائها الرئيسي على المحيط الهندي “هامبانتوتا” لمدة 99 عاما، بعد أن فشلت في سداد قيمة قرض الانشاء بلغ 307 ملايين دولار.
تقول السلطات الصينية إنه لا يوجد دليل على أنها تدفع الدول وخاصة الفقيرة عن عمد إلى الديون كوسيلة للاستيلاء على أصولها أو الحصول على نفوذ أكبر في شئونها الداخلية. ويعزز هذا الرأي ما تذكره ديبورا بروتيجام أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة ” جونز هوبكنز ” الأمريكي والمؤسسة لمبادرة أبحاث الصين وأفريقيا أن قصة (فخ الديون) أسطورة، لم تعثر لها على دليل” وهو أمر تخالفه تجاربي الشخصية التي عايشتها في أثناء تفاوض الصينيين على بناء أبراج العاصمة ومشروعات أخرى كنت شاهدا عليها، لأسباب سيأتي ذكرها في مراحل تالية.
وحسب ما شهدنا فإن التفاوض على بناء البرج الأيقوني كان معتمدا على تمويل شركات إماراتية للمشروع، فلما انسحب الإماراتيون، طلبت مصر قرضا قيمته 1.2 مليار دولار للتنفيذ، ففوجئت الحكومة بشروط مجحفة، أدت إلى رفضها أولا، وبعد أن أصبحت العاصمة الإدارية هي المشروع القومي للنظام، تشددت الصين في مطالبها، بعد أن تحولت بيجين أكبر داعم للنظام المصري في هذه الفترة ماليا وسياسيا، وفجأة أصبحت تكلفة المشروع 3.2 مليار دولار. تحول القرض إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك لم يظهر في الميزانية العامة ولا التقارير الدولية، ولم يعرض على البرلمان، ولم تظهر تفاصيل عقوده في الصحف أو أية جهة رسمية، أسوة بغيره من القروض الصينية المماثلة، ولا تظهر أرقام هذه القروض إلا فيما تذكره بيانات السفارة الصينية بالقاهرة أو حكومة بيجين.
من هنا تحذر مؤسسة “Aid DATA” من حدوث نتائج كارثية، من الديون الصينية التي تتم بعيدا عن المؤسسات الرقابية في الدول مؤكدة ” أن الشعب الأفريقي يتم تهميشه على الدوام، بالرغم من أنه هو الذي سيتحمل عواقب الصفقات السيئة على الدوام” بما يعني ضرورة إزالة الغموض الذي تفرضه الأنظمة على القروض وتجاهل المخاوف المرتبطة بالفساد والمبالغة في الأسعار وانتهاك حقوق العمال، ويخلق تصورا بأن الصين تحرص على ارتكاب مخالفات من شأنها أن تثقل على كاهل بعض البلدان الأفريقية بديون يصعب سدادها بما يبلي شعوبها لعقود قادمة.
ويؤكد الباحث العربي عمار مالك كبير الباحثين في التقرير الذي يغطي القروض الصينية لأفريقيا والعالم خلال الفترة من 2010 إلى 2021 أن “الصين ترفض الإفصاح عن المعلومات التي تخص مشروعات التنمية الخارجية الخاصة بها”، وفات الباحث العربي أن سرية المعلومات في الصين تتخذ عادة واجهة للتستر على الفساد في نصوص العقود والأسعار لتسهيل الفساد المالي لكبار المسئولين الصينين والمسؤولين عن تلك المشروعات في دولهم. فإذا كانت الصين تريد أن توقعنا في الفساد فلماذا نتستر نحن عمن يوقعنا في هذا الفخ؟!
The sky of the Egyptian economy is overcast with clouds
Despite the good numbers, the outlook for the Egyptian economy remains uncertain, as the country is heavily indebted and dependent on speculative capital invested in the country, which is attracted by interest rates. It is a model similar in some respects to that of Lebanon.
Translations: français Arabic English
Conflicts > Economy > Jean-Pierre Sereni > October 11, 2021
Military Financial Crisis Public Debt Egypt's Economy
Egyptian Central Bank.
The article was translated from the French by Ahmed Al-Arabi.
Two of the most influential international rating agencies, Moody's and Standard & Poor's (S&P), followed by the world's most powerful investment bank, Goldman & Sachs, issued a confidential, but firm, warning to President Abdel Fattah el-Sisi: Beware, Egypt could be the victim Following the “volatile financing conditions” in the world.
Clearly, the rise in interest rates in the United States of America may lead to a massive outflow of capital from Egypt - and a large part of emerging countries - as well as the rise of the dollar, which will weaken the Egyptian pound and burden the repayment of Egyptian foreign debt, which exceeds $130 billion.
The financial strategy of the Egyptian government, since the 2016 agreement concluded with the International Monetary Fund, aims to give generous rewards to foreign capital to attract it to the country and thus finance the state budget deficit as well as the balance of payments deficit. The total financing needs thus amount to a staggering 35% of GDP, although even in 2020 - that is, at the height of the COVID-19 pandemic - they did not reach 10% in major Western countries. Cairo uses one of the highest interest rates in the world - between 13 and 14% per annum for loans in local currency, and 7 to 8% for foreign currencies. According to the US financial agency Bloomberg, which regularly monitors 50 emerging countries, Egypt's real interest rates (ie the nominal interest rate compared to price hikes) are the highest in the world.
Unsustainable debt
This policy has paid off, as Egypt is among the few Arab countries that witnessed positive growth in 2020 (between 2 and 3%), and it has resisted the epidemic that primarily affected tourism, which is the main sector in the national economy (10% of GDP). It also continued to attract foreign savers. While half of the Arab countries experienced a decline in their rating, except for Egypt. In less than a year, it has bought more than $20 billion in government securities, the main lender. But the downside of this process is its repercussions on the cost of the budget, as the interest paid by the Egyptian treasury represents 45% of public revenues, roughly 10% of GDP.
The attractiveness of Egyptian “securities” (treasury bonds and bills) lies in the gap between their wages compared to American or European papers, which hardly exceeds 0%. If the dollar rises, as expected, Cairo will have to follow suit, which will be impossible with the levels it has already reached. If the Federal Reserve, the US central bank, which is facing a rise in inflation of more than 2% annually, raises its rates by two points, the CBE will have to at least follow it and impose an unbearable burden on public finances. What will be left after that to support the other country's burdens, including military and security spending? Thus, the strategy of expensive money will come to an end, and Egyptian officials will then have to face an unprecedented financial crisis.
The resumption of inflation does not help resolve the crisis, and reduces the margin of maneuver of the Central Bank of Egypt, which wanted to reduce interest rates, but on September 16, 2021, kept them again at their high level. The general price index is expected to rise by 6.6% in 2021-2022 under the pressure of the general energy tariff, which increased by about 9% after the significant reduction in electricity and fuel subsidies that was decided before the summer. Thus consumers pay for gifts given to foreign speculators. Standard & Poor's proposes reforming double deficit financing, resorting to less leverage, and favoring foreign direct investment that has the advantage of not being repayable. Currently, this investment represents barely 2% of the international capital inflows into Egypt. There is a good reason for this, as the Egyptian army surrounded the economic sector and did not leave much room for the private sector, whether national or foreign, regardless of the hydrocarbons acquired by the Italian company Eni.
The Purchasing Managers' Index, which tracks the private sector, has been declining for four months, as the generals did not forget the attempt of former President Hosni Mubarak and his son to promote entrepreneurs from the private sector through privatization and with multiple advantages. But a revolution in 2011 toppled “friendly capitalism,” and the army launched an offensive to occupy new sectors and, at the very least, prevent civilians from returning to leadership positions in the Egyptian economy.
The pivotal role of the army
Another solution is to reduce the trade deficit balance, which reached record levels (minus $46 billion in 2019) by boosting exports. According to Standard & Poor's, the export base is particularly weak, barely 13% of GDP when services (tourism, Suez Canal, etc.) are added to products. Currently, Egypt mainly exports cement, medicines and handicraft products. While the savings of migrant workers sent to Egypt ($31.47 billion) exceeded export earnings ($25 billion, excluding hydrocarbons).
Egypt therefore earns more from its sons' labor abroad than from exporting. To add more profitable goods to this modest list, investment in new activities is required. But the regime's exorbitant financial policy does not allow this, and small and medium Egyptian companies do not enjoy this
سماء الاقتصاد المصري تتلبّد بالغيوم
على الرغم من الأرقام الجيدة، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري لا تزال غير مؤكدة، حيث إن البلاد مثقلة بالديون وتعتمد على رأس المال المضارب المستثمر في البلاد، والذي تجتذبه أسعار الفائدة. وهو نموذج يشبه في بعض النواحي نموذج لبنان.
نزاعات >
اقتصاد >
جان بيار سيريني > 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021
البنك المركزي المصري.
ترجم المقال من الفرنسية أحمد العربي.
أصدرت اثنتان من أكثر وكالات التصنيف الدولية نفوذاً، وهما Moody’s وStandard & Poor’s (S&P)، يليهما أقوى بنك استثماري في العالم، Goldman & Sachs، تحذيرًا سريًا، ولكنه حازم، للمشير الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاده أن: احذروا، مصر يمكن أن تكون الضحية التالية “لظروف التمويل المتقلبة” في العالم.
بوضوح، فإن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر -ومن جزء كبير من الدول الناشئة - وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، والتي تفوق قيمتها 130 مليار دولار.
تهدف
الاستراتيجية المالية للحكومة المصرية منذ
اتفاقية عام 2016 التي أٌبرمت مع صندوق النقد الدولي، إلى إعطاء مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات. وهكذا تصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والحال أنها حتى في عام 2020 – أي في ذروة جائحة كوفيد-19- لم تصل إلى 10٪ في الدول الغربية الرئيسية. تستخدم القاهرة أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم -بين 13و14٪ سنويًا للقروض بالعملة المحلية، و7 إلى 8٪ للعملات الأجنبية. وبحسب وكالة بلومبرغ المالية الأمريكية، التي تراقب بانتظام 50 دولة ناشئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية المصرية (أي سعر الفائدة الاسمي مقارنة بارتفاع الأسعار) هي الأعلى في العالم.
دين لا يمكن تحمله
أتت هذه السياسة بثمارها، إذ تُعدّ مصر من بين الدول العربية القليلة التي شهدت نموًا إيجابيًا في عام 2020 (بين 2 و3٪)، وقاومت الوباء الذي أثر في المقام الأول على السياحة، وهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني (10% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما استمرت في جذب المدخرين الأجانب. في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها، عدى مصر. ففي أقل من عام، اشترى أكثر من 20 مليار دولار سندات مالية حكومية، وهي المقرض الرئيسي. لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45٪ من الإيرادات العامة، أي ما يقرب 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكمن جاذبية “الأوراق” (سندات وأذون الخزانة) المصرية في الفجوة بين أجرها مقارنة بالأوراق الأمريكية أو الأوروبية التي لا تكاد تتجاوز 0%. فإذا ارتفع الدولار، كما هو متوقع، سيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلًا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه ارتفاعًا في التضخم بأكثر من 2٪ سنويًا، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق. فما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة.
إن استئناف التضخم لا يساعد في حلحلة الأزمة، ويقلص هامش مناورة البنك المركزي المصري الذي كان يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكنه في 16 سبتمبر/أيلول 2021، أبقاها مرة أخرى عند مستواها المرتفع. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 6.6٪ في 2021-2022 تحت ضغط التعرفة العامة للطاقة والتي زادت بنحو 9٪ بعد التخفيض الكبير في دعم الكهرباء والوقود الذي تقرر قبل الصيف. وهكذا يدفع المستهلكون مقابل الهدايا المقدمة للمضاربين الأجانب. ستاندرد آند بورز تقترح إصلاح تمويل العجز المزدوج، واللجوء إلى استدانة أقل، وتفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتمتع بميزة عدم إمكانية السداد. حالياً، يمثل هذا الاستثمار بالكاد 2٪ من رؤوس الأموال الدولية الوافدة إلى مصر. وهنالك سبب وجيه لذلك، حيث طوّق الجيش المصري القطاع الاقتصادي ولم يترك مجالاً كبيراً للقطاع الخاص، وطنياً كان أم أجنبياً، بغض النظر عن المحروقات التي تستحوذ عليها شركة “إيني” الإيطالية.
مؤشر مديري المشتريات والذي يتتبع القطاع الخاص يتراجع منذ أربعة أشهر، إذ لم ينس الجنرالات محاولة الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنه تعزيز رواد الأعمال من القطاع الخاص بالخصخصة وبمزايا متعددة. لكن ثورة أطاحت 2011 بـ “الرأسمالية الصديقة”، وقام الجيش بهجوم لاحتلال قطاعات جديدة، وعلى أقل تقدير، منع المدنيين من العودة إلى مواقع قيادية في الاقتصاد المصري.
الدور المحوري للجيش
الحل الآخر هو تقليل ميزان العجز التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية (ناقص 46 مليار دولار في عام 2019) من خلال تعزيز الصادرات. ووفقًا لستاندرد آند بورز، فإن قاعدة التصدير ضعيفة بشكل خاص، بالكاد تبلغ 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند إضافة الخدمات (السياحة، قناة السويس، إلخ) إلى المنتجات. حاليا، تصدّر مصر بشكل رئيسي الأسمنت والأدوية ومنتجات الحرف اليدوية. فيما تجاوزت مدخرات العمال المهاجرين المرسلة إلى مصر (31.47 مليار دولار) عائدات الصادرات (25 مليار دولار باستثناء الهيدروكربونات).
تكسب مصر إذن من عمالة أبنائها في الخارج أكثر مما تكسبه من التصدير. ولإضافة المزيد من السلع الأكثر ربحاً إلى هذه القائمة المتواضعة، يتعين الاستثمار في أنشطة جديدة. لكن السياسة المالية الباهظة للنظام لا تسمح بذلك، ولا تتمتع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بصلاحية الوصول إلى الائتمان المصرفي، وغير قادرة على تحمل الفائدة الربوية التي يتم فرضها بتوجيه من البنك المركزي المصري. فيما تستثمر الدولة من جانبها في العقارات، وتركز جزءًا كبيرًا - غير معروف - من رأس المال المقترض لبناء عاصمة جاهزة شرق النيل.
أما بالنسبة للجيش، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحصول على أرباح المنافذ الوطنية التي غزاها بفضل
المهارات الخاصة للجنرالات والدعم في جميع المجالات من الحكومة. لم يتبق إذن الكثير من اللاعبين لتعزيز مبيعات التصدير! في ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف يمكن أن تنخفض حصة الدين الخارجي من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 84٪ في عام 2024، كما تتوقع الحكومة المصرية. فهي تتوقع نموًا قويًا (+ 5.5٪ سنويًا) وتستظهر بوصفة سحرية قدمتها أكثر من مرة، وهي
“الإصلاحات الهيكلية”. في الربيع، تبنى مجلس الوزراء رسميًا “برنامج كبيرا للإصلاح الهيكلي”، وهو “برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني” دون تحديد محتواه بدقة، مما ولّد شعورا بالإحباط لدى خبراء صندوق النقد الدولي. منذ ذلك الحين، لم يعد الحديث عنه واقتصرت “الإصلاحات” على خفض الدعم، بينما تتعرض البلاد لخطر أزمة اجتماعية خطيرة مع بطالة في صفوف الشباب تجاوزت الـ 25٪.
https://orientxxi.info/magazine/article5105
