68 countries in the Chinese debt trap in 2022
14 billion dollars in costs to Beijing from the poorest borrowers this year
Kefaya Oller is a journalist
Friday 25 March 2022 9:38
Payment costs to official Chinese creditors will exceed two percent of the gross national income in eight countries in 2022 (Reuters)
The world's poorest countries will pay China and its lenders nearly $14 billion this year in debt-servicing costs, according to new research, urging Beijing to do more to support African debt restructuring for those who need it. The report estimates that more than a quarter of this amount will go to China, where Beijing is one of the largest lenders to developing countries.
At the end of 2020, the 68 countries combined owed about $110 billion to many Chinese lenders in official bilateral debt, the report estimated, up from $105 billion in 2019. China was the largest single creditor after the World Bank's Association for International Development. , says the report.
China debt suspension
Repayment costs to official Chinese creditors will exceed two percent of gross national income in eight countries in 2022. Angola is the worst on the list of countries trapped in Chinese debt, and owes nearly five percent of its national income to China to pay interest and repay the principal of previous loans. And since China is the main creditor of countries eligible for debt relief, Yue Mingde and Christoph Nedobel Wang wrote in the recently released report that it "has more responsibility and opportunities to provide bilateral and multilateral support for debt restructuring, compared to other countries."
Although China has engaged in debt relief, other international lenders need more transparency and clarity about the overall volume of Chinese lending, they said.
In late 2020, the Chinese government said it had suspended debt service requirements on more than $2 billion in debt as part of an international effort to help poor countries during the pandemic, but that initiative ended in December last year, and in total, lenders suspended The Chinese made payments worth $5.7 billion, according to a report in late 2021 by the "Jopoli Debt" campaign.
Africa is experiencing a slowdown in economic growth, and the spread of COVID-19 has exacerbated the influx of funds needed for ongoing infrastructure development projects. Fearing default, a number of African countries are renegotiating loan terms with Chinese entities, including deferring interest payments and suspending unsustainable projects.
According to International Monetary Fund estimates, additional financing of up to $285 billion will be needed during 2021-25 by African countries to intensify their spending response to the Corona epidemic. 2000 to 2018 $148 billion worth, mostly in large-scale infrastructure projects. Over the past five years, about 66 percent of the loan amount has been provided to the transportation and energy sectors, while Chinese financial institutions have financed an average of 70 projects each year in Africa with an average value of $180 million. Among them, infrastructure financing to ensure resources has focused on African countries. Rich in minerals and hydrocarbons including Zambia (copper), Kenya, Nigeria, Ghana, Angola, Algeria, Mozambique, Egypt and Sudan (oil and gas), South Africa and Tanzania (gold), according to informed sources, according to the newspaper.
China is currently a bilateral lender in 32 African countries, and the largest lender to the continent as a whole. The list includes Angola ($21.5 billion in 2017), Ethiopia ($13.7 billion), Kenya ($9.8 billion), the Republic of the Congo ($7.42 billion) and Zambia ( $6.38 billion), and Cameroon ($5.57 billion).
debt traps
The debt has led to a repayment crisis, with China owning about 72 percent of Kenya's $50 billion foreign debt. Over the next few years, Kenya is expected to pay $60 billion to Bank of China, Exim alone, according to people familiar with the matter, and the port of Mombasa could be lost if Kenya defaults on the loan, according to Kenya's auditor general.
October 28 was a bad day for Ugandan Finance Minister Mattia Kasaiga, who was taken to Parliament and questioned over the terms of a $200 million Chinese loan to expand Entebbe airport serving the capital, Kampala, and apologized to the assembled lawmakers, saying, "We shouldn't have accepted some of the terms." “But they told you, you either take it or leave it.”
The subject of the dispute in Uganda was related to a contract signed six years earlier with China Exim Bank, a contract that some Ugandan lawmakers, officials and lawyers say undermines national sovereignty. At Entebbe Airport, the country's main international gateway, an allegation that echoed Chinese accusations of "debt traps" and was vigorously denied by both governments, the controversy highlights the challenges faced by African governments and Chinese banks in the wake of the wave
20 years of lending that made Beijing the continent's largest source of development finance.
Chinese banks account for a fifth of lending to Africa
According to the Financial Times, Chinese banks now make up about a fifth of total lending to Africa, and are concentrated in a few strategic or resource-rich countries including Angola, Djibouti, Ethiopia, Kenya and Zambia, and annual lending peaked at $29.5 billion in 2016, according to IFI figures. Sino-African research at Johns Hopkins University, and although it slipped in 2019 to $7.6 billion, the numbers are still big.
After diving into the world's poorest continent, Chinese lenders are becoming more cautious as some countries have reached the limit of their borrowing capacity and the possibility of default looms. The International Monetary Fund lists more than 20 African countries as facing debt distress or at high risk, and in response, lenders including China Exim Bank and China Development Bank, the country's two major political banks, have adopted lending terms increasingly tough. Those conditions, some of which differ markedly from other official creditors, are beginning to be tested, as the economic hardships associated with the pandemic impose a burden on heavily indebted African countries.
Chinese President Xi Jinping emphasized this caution in a video address to the Triennial Forum on China-Africa Cooperation in Senegal in November 2021. Over the next three years, the Chinese president said, the country will reduce the main amount of money it supplies In Africa, by third to $40 billion, he implied, he redirected lending away from big infrastructure toward a new focus on small and medium-sized businesses, green projects and private investment flows.
An analysis titled "China's Lending to Africa" by Chatham House, a British think-tank, said that "China is moving away from this high-risk, high-volume model of finance to one in which deals are done on their own merits, on a smaller and more amenable scale. management before.
“The amount of credit that some [African governments] indulge in makes them reliant on beyond any reasonable notion of sovereignty,” says Chedi Odinkalo of Tufts University’s Fletcher School of Law and Diplomacy, expressing shared concerns about the sheer volume of Chinese lending and implicit bartering. "You can't blame China for seeking to secure repayment from corrupt regimes that think money can be free," he continued, "Africans are fleeing Western terms, and now they are trapped today in the wall of Chinese finance."
Angola is not alone in the Chinese debt trap. Between 2010 and 2015, Nigeria's debt to China grew by 136 percent from $1.4 billion to $3.3 billion, and the country had to spend $195 million in 2020 to pay off debt to China.
In Djibouti, China provided nearly $1.4 billion in funds, which accounts for 75 percent of the country's gross domestic product, according to reports, and at least 18 African countries have renegotiated their debts while 12 other countries are in talks with China to restrict loans to about 28 billion dollars.
In Federal Nigeria, Representatives at the federal level in Nigeria demanded an investigation into the country’s lending practices and a review of the “sovereign guarantee clause” in loan agreements with China, and Nigeria should repay $400 million for a loan made by China to the Nigerian National Technology Infrastructure Project Information and Communications Phase Two.” The Ugandan government was forced to postpone the construction of Kampala-Entebbe, and the Expressway project, after political opposition, raised concerns about a growing debt trap.
68 دولة في مصيدة الديون الصينية في 2022
14 مليار دولار من قيمة التكاليف تحصلها بكين من المقترضين الأكثر فقراً خلال العام الحالي
كفاية أولير صحافية
الجمعة 25 مارس 2022 9:38
ستتجاوز تكاليف السداد للدائنين الصينيين الرسميين اثنين في المئة من الدخل القومي الإجمالي في ثماني دول في عام 2022 (رويترز)
ستدفع أفقر دول العالم للصين ومقرضيها ما يقرب من 14 مليار دولار أميركي هذا العام كتكاليف لخدمة الديون، وفقاً لبحث جديد حث بكين على بذل المزيد من الجهد لدعم إعادة هيكلة
الديون الأفريقية لأولئك الذين يحتاجون إليها، وفي المجموع، ستدفع 68 دولة 52.8 مليار دولار أميركي هذا العام كتكاليف ديون، وفقاً لتقرير صادر عن مركز التمويل والتنمية الأخضر في جامعة فودان في شنغهاي أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، ويقدر التقرير أن أكثر من ربع هذا المبلغ سيذهب إلى الصين، حيث تعد بكين واحدة من أكبر المقرضين للدول النامية.
وفي نهاية عام 2020، كانت الدول الـ68 مجتمعة تدين بنحو 110 مليارات دولار أميركي للعديد من
المقرضين الصينيين في الديون الثنائية الرسمية، وفقاً لتقديرات التقرير، ارتفاعاً من 105 مليارات دولار أميركي في عام 2019. وكانت الصين أكبر دائن منفرد بعد جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كما يقول التقرير.
الصين وتعليق الديون
وستتجاوز تكاليف السداد للدائنين الصينيين الرسميين اثنين في المئة من الدخل القومي الإجمالي في ثماني دول في عام 2022. وتعد أنغولا الأسوأ على لائحة الدول التي وقعت في شرك الديون الصينية، وتدين بما يقرب من خمسة في المئة من دخلها القومي للصين لدفع الفوائد وسداد أصل القروض السابقة، ونظراً لأن الصين هي الدائن الرئيس للدول المؤهلة للإعفاء من الديون، فقد كتب يوي مينجدي وكريستوف نيدوبيل وانج في التقرير الذي صدر، أخيراً، إن "لديها المزيد من المسؤولية والفرص لتقديم دعم ثنائي ومتعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون، مقارنة بالدول الأخرى".
وعلى الرغم من أن الصين شاركت في تخفيف الديون، فإن المقرضين الدوليين الآخرين بحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح بشأن الحجم الإجمالي للإقراض الصيني، على حد قولهم.
وفي أواخر عام 2020، قالت الحكومة الصينية، إنها علقت متطلبات خدمة الديون على أكثر من ملياري دولار من الديون في إطار جهد دولي لمساعدة الدول الفقيرة خلال الوباء، لكن تلك المبادرة انتهت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وفي المجموع، علق المقرضون الصينيون مدفوعات بقيمة 5.7 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير في أواخر عام 2021 أعدته حملة "جوبولي ديبت".
وتشهد أفريقيا تباطؤاً في
النمو الاقتصادي، وقد أدى انتشار "كوفيد-19" إلى تفاقم تدفق الأموال اللازمة لمشاريع تطوير البنية التحتية الجارية. وخوفاً من التخلف عن السداد، يقوم عدد من الدول الأفريقية بإعادة التفاوض بشأن شروط القرض مع الكيانات الصينية، بما في ذلك تأجيل مدفوعات الفائدة وتعليق المشاريع غير القابلة للاستمرار.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي يصل إلى 285 مليار دولار خلال 2021-25 من قبل الدول الأفريقية لتكثيف استجابة إنفاقها لوباء كورونا، وبحسب تقرير لـ"إيكونوميك تايمز"، في 2021، بلغ إجمالي قروض الصين لأفريقيا خلال الفترة من 2000 إلى 2018 ما قيمته 148 مليار دولار، معظمها في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تقديم حوالى 66 في المئة من مبلغ القرض لقطاعي النقل والطاقة، في وقت مولت المؤسسات المالية الصينية ما معدله 70 مشروعاً كل عام في أفريقيا بمتوسط قيمة 180 مليون دولار، ومن بينها، ركز تمويل البنية التحتية لضمان الموارد على الدول الأفريقية الغنية بالمعادن والهيدروكربونات بما في ذلك زامبيا (النحاس)، وكينيا ونيجيريا وغانا وأنغولا والجزائر وموزمبيق ومصر والسودان (النفط والغاز)، وجنوب أفريقيا وتنزانيا (الذهب)، وفقاً لمصادر مطلعة بحسب الصحيفة.
وتعد الصين حالياً مقرضاً ثنائياً في 32 دولة أفريقية، وأكبر مقرض للقارة ككل، وتشمل القائمة أنغولا (21.5 مليار دولار في 2017)، وإثيوبيا (13.7 مليار دولار)، وكينيا (9.8 مليار دولار)، وجمهورية الكونغو (7.42 مليار دولار)، وزامبيا (6.38 مليار دولار)، والكاميرون (5.57 مليار دولار).
أفخاخ الديون
وأدت الديون إلى أزمة سداد، مع امتلاك الصين حوالى 72 في المئة من ديون كينيا الخارجية التي تبلغ 50 مليار دولار. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تدفع كينيا 60 مليار دولار لبنك الصين، "إكسيم" وحده، بحسب مصادر مطلعة، ويمكن أن يُفقد ميناء مومباسا، إذا تخلفت كينيا عن سداد القرض، وفقاً لمراجع الحسابات العام في كينيا.
وكان 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يوماً سيئاً لوزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا الذي نُقل إلى البرلمان واستجوابه بشأن شروط قرض صيني بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع مطار عنتيبي الذي يخدم العاصمة كمبالا، واعتذر للمشرعين المجتمعين قائلاً، "ما كان يجب أن نقبل بعض البنود"، "لكنهم قالوا لك، إما أن تأخذه أو تتركه".
وكان موضوع الخلاف في أوغندا مرتبطاً بعقد تم توقيعه قبل ذلك بست سنوات مع "تشاينا إكسيم بنك"، وهو عقد يقول بعض المشرعين والمسؤولين والمحامين الأوغنديين، إنه يقوض السيادة الوطنية، حتى أن تقريراً لصحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية، أشار إلى أن بكين قد تستولي على مطار عنتيبي، البوابة الدولية الرئيسة للبلاد، وهو ادعاء ردد الاتهامات الصينية بـ"أفخاخ الديون"، ونفى بقوة من قبل الحكومتين، ويسلط الجدل الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات الأفريقية والبنوك الصينية في أعقاب موجة الإقراض التي استمرت 20 عاماً والتي جعلت من بكين أكبر مصدر لتمويل التنمية في القارة.
البنوك الصينية تمثل خمس الإقراض لأفريقيا
وبحسب "فايننشال تايمز"، تشكل البنوك الصينية الآن حوالى خمس إجمالي الإقراض لأفريقيا، ويتركز في عدد قليل من البلدان الاستراتيجية أو الغنية بالموارد بما في ذلك أنغولا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وزامبيا، وبلغ الإقراض السنوي ذروته عند 29.5 مليار دولار في عام 2016، وفقاً لأرقام مبادرة الأبحاث الصينية الأفريقية في جامعة جونز هوبكنز، وعلى الرغم من تراجعه في عام 2019 إلى 7.6 مليار دولار، فإن الأرقام لا تزال كبيرة.
وبعد الغوص في أفقر قارات العالم، أصبح المقرضون الصينيون أكثر حذراً إذ وصلت بعض الدول إلى الحد الأقصى لقدرتها على الاقتراض واحتمال التخلف عن السداد يلوح في الأفق. ويسرد صندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة أفريقية على أنها تواجه ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير، ورداً على ذلك، تبنى المقرضون، بما في ذلك "تشاينا إكسيم بنك" و"بنك التنمية الصيني"، وهما بنكان سياسيان رئيسان في البلاد، شروط إقراض متشددة بشكل متزايد. وقد بدأت تلك الظروف، التي يختلف بعضها اختلافاً ملحوظاً عن الدائنين الرسميين الآخرين، في الاختبار، إذ تفرض المصاعب الاقتصادية المرتبطة بالوباء عبئاً على البلدان الأفريقية المثقلة بالديون.
وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الحذر في خطاب فيديو أمام منتدى التعاون الصيني- الأفريقي الذي يعقد كل ثلاث سنوات في السنغال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وقال الرئيس الصيني، إنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستخفض الدولة المبلغ الرئيس من الأموال التي تزودها بأفريقيا بمقدار في المركز الثالث إلى 40 مليار دولار، كما أشار ضمنياً، أعاد توجيه الإقراض بعيداً عن البنية التحتية الكبيرة نحو التركيز الجديد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الخضراء وتدفقات الاستثمار الخاص.
وقال تحليل حمل عنوان، "إقراض الصين لأفريقيا"، أعده "تشاتام هاوس"، وهو مركز فكر بريطاني، إن "الصين تبتعد عن هذا النموذج الكبير الحجم وعالي المخاطر في التمويل إلى نموذج يتم فيه إبرام الصفقات وفقاً لمزاياها الخاصة، على نطاق أصغر وأكثر قابلية للإدارة من ذي قبل".
ويقول تشيدي أودينكالو من كلية "فليتشر" للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس، إن "حجم الائتمان الذي تنغمس عليه بعض [الحكومات الأفريقية] يجعلها تعتمد على ما يتجاوز أي فكرة معقولة عن السيادة"، معرباً عن مخاوف مشتركة بشأن الحجم الهائل للإقراض الصيني والمقايضة الضمنية، ويضيف، "لا يمكنك إلقاء اللوم على الصين في سعيها لتأمين السداد من الأنظمة الفاسدة التي تعتقد أن المال يمكن أن يكون مجانياً"، وتابع، "الأفارقة يهربون من الشروط الغربية، والآن هم محصورون اليوم في جدار التمويل الصيني".
أنغولا ليست وحدها التي وقعت في شرك الديون الصينية، فبين عامي 2010 و2015، نمت ديون نيجيريا للصين بنسبة 136 في المئة من 1.4 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، واضطرت البلاد إلى إنفاق 195 مليون دولار في عام 2020 لسداد ديون للصين.
وفي جيبوتي، قدمت الصين ما يقرب من 1.4 مليار دولار من الأموال، وهو ما يمثل 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً للتقارير، كما أعادت 18 دولة أفريقية على الأقل التفاوض بشأن ديونها بينما تجري 12 دولة أخرى محادثات مع الصين لتقييد قروض بنحو 28 مليار دولار.
في نيجيريا الفيدرالية، طالب نواب البرلمان على المستوى الفيدرالي في نيجيريا بإجراء تحقيق في ممارسات الإقراض في البلاد ومراجعة "بند الضمان السيادي" في اتفاقيات القروض مع الصين، ويتعين على نيجيريا سداد 400 مليون دولار مقابل قرض قدمته الصين لـ"المشروع النيجيري الوطني للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- المرحلة الثانية"، كما اضطرت الحكومة الأوغندية إلى تأجيل بناء "كمبالا- عنتيبي"، وأثار مشروع "إكسبرس واي" بعد
المعارضة السياسية مخاوف بشأن تزايد فخ الديون.
https://www.independentarabia.com/n...صادية/68-دولة-في-مصيدة-الديون-الصينية-في-2022
You agree with me that you should not borrow as long as you are unable to repay and bear the consequences of the issue of your wealth and assets as a state and as long as you give up your sovereignty in your state.
As long as you agree with me, therefore, moving away from China is a mercy and salvation for countries. So we agree on the goal and the result. So why waste my country’s resources and make others take over my country’s wealth as long as there are better alternatives and better offers of cooperation?